Yükümlü Olduğu Açıklamayı Adaletle İcra Etme
كتاب أداء ما وجب من بيان الوضاعين في رجب
Araştırmacı
محمد زهير الشاويش
Yayıncı
المكتب الإسلامي
Baskı Numarası
الأولى ١٤١٩ هـ
Yayın Yılı
١٩٩٨ م
Bilinmeyen sayfa
1 / 2
(١) هذه الخطبة تسمى عند العلماء ب "خطبة الحاجة" وقد خرجها الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، وهي من مطبوعات المكتب الإسلامي.
1 / 3
1 / 4
1 / 5
1 / 6
1 / 7
(*) كان اسمه في المخطوطة (حسن بن علي) وبعد جهد تأكدنا أن ذلك خطأ من الناسخ، وفي "نفح الطيب" ١/٣٧٤ جعل أبوه (الحسين) ولعله تصحيف أيضا، والحمد لله رب العالمين. (١) في كل تراجمه جعلت سبتة من الأندلس، مع أنها من الساحل المغربي، على بحر الزقاق. وحتى الآن فيها استعمار إسباني.. اللهم إلا إذا كان في الأندلس مدينة أخرى بهذا الاسم، فقد كان من عادة أهل الأندلس تسمية بلادهم بأسماء مدن معروفة في الشرق.
1 / 8
1 / 9
1 / 10
(*) هو أبو المعالي السلطان الكامل محمد. ولد سنة ٥٧٦، وتوفي سنة ٦٣٥، ودفن بدمشق. تملك الديار المصرية تحت جناح والده العادل أبي بكر محمد مدة عشرين سنة وكذلك بقي بعد والده عشرين سنة أخرى. وتزوج ابنة السلطان صلاح الدين الأيوبي ﵀، وتملك دمشق قبل موته بشهرين. وكان صحيح الإسلام، حسن الإعتقاد، معظمًا للسنة=
1 / 11
= النبوية، محبًا لمجالس العلماء وفيه عدل وكرم وحياء. وله هيبة شديدة، حازمًا في جميع أموره، لا يضع الشيء إلا في موضعه، من غير إسراف ولا تقتير. وكان يلقب ب (خليل أمير المؤمنين) و(خادم الحرمين الشريفين) وخطب باسمه في مكة المكرمة. وله في اتساع ملكه حسنات كثيرة. وأخذ عليه تسليمه بيت المقدس إلى الفرنج لمدة بسيطة، أثناء الحروب بينه وبينهم، ووجود التتار في المنطقة، والاضطرابات الداخلية. (#) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: (أصغرُ) هو فاعل قوله (أمْلاه للْمقام العالي. . .) الماضي في الصفحة السابقة
1 / 12
(١) البوَار: الهلاك، وبار الشيء يبُور بَوْارًا إذا هلك. والرجُل بورٌ أي هالك. وفي التنزيل (وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا) [الفتح: ١٢] . (٢) صميم الشيء: خالصه. مختار الصحاح مادة: صمم.
1 / 13
(١) البُهم: جمع بُهْمَة، وهو الفارس الذي لا يدري من أين يؤتى من شدة بأسه، قاله أبو عبيد. (٢) يُقالُ احمرَّ البأسُ: أي اشتد. (٣) بمثل قوله تعالى: (مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ) [الفتح: ٢٩]، وغيرها من الآيات الكريمة.
1 / 14
(١) يلاحظ أن المؤلف ذكر الرافضي المعاند، وهو الذي رفض الصحابة الكرام، وسماهم بذلك الإمام علي زين العابدين ابن الحسين ﵁ واصفًا إياهم بهذا الوصف. وأما من اختلف في تقديم صحابي على غيره فأمره أسهل، ولا يوصف ب (الرفض) إذا أقر بخلافة أبي بكر وعمر وعثمان ﵃.
1 / 15
(١) لا تخلو هذه التزكية من شيء، فإن هذا الطلب الأخير مع أنه من باب طلب ما لا يكون، وذلك من الاعتداء في الدعاء، وهو مذموم فيما صح عنه ﷺ من قوله: "سيكون في أمتي أقوام يعتدون في الدعاء والطهور" [يشير إلى حديث عند أحمد وأبي داود عن سعد (ز)] . فإنه مع ذلك فيه طلب الاستعلاء على القدر وجعل الملك مخدومًا له، وهذا أمر ظاهر بطلانه. وإنما أوقع المؤلف- غفر الله لنا وله- في هذه الخطيئة غلوه في مدح ملكه، والاطراء عليه، وصدق رسول الله ﷺ في قوله: "المدح هو القزع"!. (ن) .
1 / 16
(١) لا أذكر أني رأيت شرحًا لهذه الكلمة "التعليق" في مثل هذا السياق في شيء من الكتب، والذي يبدو لي من استعمالهم لها أنهم يعنون بها بعض الكتب الفقهية التي يورد مؤلفوها فيها شتى أحاديث=
1 / 17
= الأحكام بدون إسناد ولا تخريج، بل يعلقونها تعليقًا على نحو ما يفعل البخاري أحيانًا في "صحيحه". وقد قال ابن الجوزي في مقدمة كتابه "التحقيق في مسائل التعليق": "كان السبب في إثارة العزم لتصنيف هذا الكتاب أن جماعة من إخواني ومشايخي في الفقه كانوا يسألوني في زمن الصبا جمع أحاديث التعليق (#)، وبيان ما صح منها وما طعن فيه، وكنت أتوانى عن هذا لسببين: أحدهما: اشتغالي بالطلب. والثاني: ظني أن ما في التعاليق من ذلك يكفي، فلما نظرت في التعليق رأيت بضاعة أكثر الفقهاء في الحديث مزجاة، يعول أكثرهم على أحاديث لا تصح، ويعرض عن الصحاح، ويقلد بعضهم بعضًا فيما ينقل ". (ن) . (#) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: مقصود ابن الجوزي هنا - والله أعلم - هو كتاب «التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة» الذي ألفه القاضي أبو يعلى الفراء (المتوفي ٤٥٨ هـ) وهو في ١١ مجلدا (كما وصفه ابن تيمية)، يذكر قول الحنابلة بالروايات عن أحمد وأصحابه، ثم قول من وافقهم ومن خالفهم، ثم يناقش أدلة الطرفين وينتصر لمذهب الإمام أحمد
1 / 18
(١) وكذا قال ابن الجوزي والصنعاني، والصواب أنه ضعيف كما بينّاه في "سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة" رقم (٣٨) الجزء الأول طبع المكتب الإسلامي. (ن) . وكتب بعضهم على هامش الأصل ما ملخصه أن الحديث في "الجامع الصغير" عن الطبراني والبيهقي، وأن المناوي قال في شرحه: وإسناده حسن. وذلك كله خطأ محض، فإن هذا التخريج إنما هو في "الجامع" لحديث آخر قبيل هذا، بل المناوي في شرحه "فيض القدير" يميل الى وضع هذا تبعًا لابن الجوزي، على أن في تحسين الحديث المشار إليه نظرًا لا مجال الآن لبيانه. (ن) . (٢) وانظر في أخبار القصاص كتاب "أحاديث القصاص" لشيخ الإسلام ابن تيمية، وقد حققه العالم الجليل الدكتور الشيخ محمد بن لطفي الصباغ، وهو من مطبوعات المكتب الإسلامي.
1 / 19
1 / 20