============================================================
يقوم له واحد، جاز في المعنى أن يقوم له اثنان أو ثلاثة فما فوقهما، وإذا قلت: فلان لا يقوم له أحد، فقد جزمت(1) أنه لا يقوم له واحد ولا اثنان فما فوقهما، فصار "الأحد" أكمل من "الواحد". وفي الأحد خصوصية ليسث في الواحد، تقول اليس في الدار واحد"، ويجوز أن يكون "واحد" من الدواب أو الطير أو الوحش أو الإنس. فكان الواحد يعم الناس وغير الناس. وإذا قلت "ليس في الدار أحد فهو مخصوص من الآدميين دون سائرهم.
والأحذ ممتنع من الدخول في الضرب والعدد، وفي القسمة، وفي شيء من الحساب، وهو منفرد بالأحدية، والواحد منقاذ للعدد والقسمة وغيرهما، داخل في ال الحساب. تقول: واحد، واثنان، وثلاثة، فهذا العدد. والواحد، وإن لم يكن من العدد، فهو علة العدد، وهو داخل في العدد، وليس بعدد، لأنك إن ضربت واحدا في واحد، لم يزد. واثنان جذر الحساب. وتقول: واحد في اثنين، أو في ثلاثة فما فوقها، فهذا هو الضرب(2). وتقول في القسمة، واحد بين اثنين أو ثلاثة، لكل واحد من الاثنين نصف، ومن الثلاثة الثلث. فهذه القسمة. والأحد ممتنع من هذا. لا يقال: هذا أحد واثنان وثلاثة، ولا أحد في أحد، أو في اثنين، أو في ثلاثة، ولا يقال: أحد بين اثنين، أو بين الثلاثة(3).
والواحد، وإن لم يتجزا من الواحد، فهو يتجزا من الاثنين والثلاثة، فما فوقها. تقول: جزء واحد من جزئين أو ثلاثة فما فوقها، ولا يجوز جزء أحد(4) من جزئين فما فوقها. فإن قال قائل إنك إذا قلت "أحد عشر"، أو "أحد وعشرون"، فقد دخل "أحد" في العدد. قلنا: جاز هذا إذا اتصل باسم غيره، كاتصاله بعشر وعشرين. فإذا كان متصلا بغيره صار كأنه والمتصل به اسم واحدا ويعبر عن لفظه، فيدخل حينئذ في العدد(5). فأما إذا كان منفردا، فلم يدخل في (1) في ب: أجزمت.
.3-3f 1 2) أي عملية الضرب الحسابية: 1 2- 2، و) (3) أي أن "الواحد" كقيمة حسابية هو الذي يخضع للعمليات الرياضية في الضرب والقسمة والجمع والطرح، أما "الأحد" فلا يخضع للعمليات الرياضية مطلقا، بل ينفرد بذاته .
(4) في ب: ولا يقال جزء واحد. وسقطت الجملة من م.
(5) ينظر رأي المبرد في العدد المركب في المقتضب 159/2 .
Page 189