تقريظ بقلم الأستاذ الدكتور/ حمد بن عبد الرحمن الجنيدل الأستاذ بقسم الاقتصاد الإسلامي بكلية الشريعة أحمد الله وأصلي وأسلم على نبيه ... أما بعد .. فإن هذا الموضوع الذي تعرَّض له فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن غانم السدلان من الموضوعات التي تهم المسلمين في واقعهم المعاصر، والاطلاع على ذلك لازم على كل مسلم؛ فهو حديث عن فقه نازلة من النوازل؛ فالورق النقدي والأسهم والسندات من الوقائع التي جدَّت في عصرنا الحاضر ولم يتعرض لها العلماء السابقون بعينها، وإنما ذكروا النصوص والقواعد التي تدرس على ضوئها هذه الواقعة الحديثة.

هذا: والمؤلف قد سلك مسلك الاختصار والإيجاز وتقريب الموضوع إلى الأذهان، واستطاع أن يجمع شتاته مع جدة العبارة وحسن التلخيص. وكنت عند قراءة البحث شديد السرور به؛ لأنه بين فيه ما ذهب إليه الرأي الاجتهادي المعاصر حول الأسهم والسندات والورق النقدي. وعمومًا فجزى الله المؤلف خيرًا؛ حيث أتحف القارئ بهذه العجالة اللطيفة، والله من وراء القصد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ... د. حمد بن عبد الرحمن بن صالح الجنيدل

مقدمة البحث الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ... أما بعد: فإن من أسس الاقتصاد الإسلامي إباحة حق التملك للفرد؛ بمعنى أن الإسلام يبيح للفرد أن يختص بمال حلال اكتسبه من حلال، وحق التملك ينبثق عن تخصيص الله للفرد بهذه الملكية بسبب مشروع. وقد جاءت النصوص الثابتة الكثيرة تؤكد ذلك وتقرره .. قال تعالى: ﴿وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ [الذاريات: ١٩]. وقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ * لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ [المعارج: ٢٤، ٢٥]. وقال تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ [التوبة: ١٠٣]. إلى غير ذلك من الآيات

الكثيرة التي تثبت حق ملكية الأفراد للأموال. بناء على ذلك فالملكية الخاصة في الإسلام مقررة ثابتة، ولكنها ليست مطلقة؛ بل ترد عليها قيود؛ لا لتعوِّقها أو تلغيها، بل لتثبتها وتصرفها إلى الوجه الذي شرعت من أجله. وقد اتفق المسلمون منذ عصر الصحابة ﵃ إلى يومنا هذا على أن الملكية الفردية لا تقف عند حدٍّ ما، بشرط الالتزام بالحدود الشرعية في جمعها واستثمارها، وأداء كافة الحقوق فيها، وليس في نصوص القرآن أو السنة ما يلزم المسلم بالوقوف عند حد ما في ملكيته الفردية إذا التزم بهذه الحقوق: ١ - حق الله تعالى: ويقتضي هذا الحق أن يكتسب المال عن طريق حلال، وأن يستعمل في وجه حلال هو مفروض أن يستعمل فيه.

٢ - حق المجتمع: فالأصل أن لا يملك الشخص متاعًا لمجرد التملك، ولكن للنفع الحاصل من الملكية، وهو نفع يعم الفرد والمجتمع على السواء؛ لذا شرعت الزكاة، واعتبرت هي مبنى النظام الاقتصادي؛ فهي علاوة على أنها فريضة، على كل مسلم أن يؤديها بشروطها المقررة، إلا أن لها حكمة أخرى بالغة هي: إنشاء نظام جامع لأصول المعاملات المادية، منظم لإيرادات الدولة ونفقاتها، محكم لقواعد الإنتاج والتداول وتوزيع الثروات. ويأبى هذا النظام أن يتحكم فرد في مصائر غيره بحبس المال عنه وتقليل فرصه فيه، واستعماله في غير ما شرع له؛ لهذا اهتدى الإنسان إلى أن عملية المبادلة تتم على الوجه الأكمل حين يستعمل النقود كوسيلة في التبادل، ومقياسًا لقيم الطيبات المتبادلة.

ومع اتساع نطاق المعاملات الداخلية والخارجية عم استعمال الأسهم والسندات والأوراق النقدية جميع الدول الحديثة، واعتبرت واسطة للتداول، كالنقود المعدنية. لهذا رأينا أن نخصص للأسهم والسندات والورق النقدي بحثًا مستقلًا نذكر فيه على عجالة: نشأة الأسهم والسندات، وكيف تزكى، والورق النقدي ونشأته وأقوال العلماء المعاصرين فيه، وتأثر الزكاة بهذه الأقوال، ثم نرجح الرأي المختار، والله نسأل العون والتوفيق. سبب إعداد هذا البحث: هذا البحث بعنوان «زكاة الأسهم والسندات والورق النقدي» كنت قد أعددته لطلبة المستوي الأول - الفصل الثاني

بكلية الشريعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، لعام ١٤٠٨ هـ. وهو أحد الموضوعات المدرجة في منهج الفقه بالنسبة لهم. أهمية هذا الموضوع: إن الهدف المقصود من زكاة الأسهم والسندات والأوراق النقدية هو حفز الإنسان على تنمية ثروته واستغلالها، بدلًا من حبسها عن التداول والحركة بكنزها، مما يؤدي إليى كساد الأعمال، وانتشار البطالة، وركود الأٍسواق، وانكماش الحركة الاقتصادية، ومن ثم تتوجب العناية بهذا الموضوع، وتبرز أهميته ببيان جميع جوانبه؛ ليكون المسلم على بينة من الأمر وهو يؤدي زكاة أحد الأصناف التي تجب فيها الزكاة. وشيء آخر تظهر أهميته؛ ذلك أن كثيرًا ما ترد

الأسئلة والاستفسارات عن كيفية تزكية الأسهم والسندات، وهل تزكى الأوراق النقدية أم لا؟ وهل تعد نقدًا قائمًا بذاته أم لا؟ وهل الورق النقدي يزكى زكاة الذهب والفضة أم هل يزكى زكاة عروض التجارة؟ ... إلى آخر ما يتصور من أسئلة واستفسارات حول هذا الموضوع. لذا رأيت أن أخصصه ببحث مستقل؛ لعلي أكون قد أسهمت بجهد متواضع في هذا الموضوع الذي يعد حديث الساعة، وعلى كل لسان. ولا ننكر أن كثيرًا من العلماء المعاصرين قد كتبوا في هذا الموضوع، وعنيت به الكتب والبحوث المتخصصة في زكاة الأموال، ولكن آثرت لمّ شتاته واختصاره، وجعله في متناول من يعن له أي سؤال أو استفسار حوله.

المحتوى: يحتوي هذا الموضوع على مبحثين: المبحث الأول: زكاة الأسهم والسندات. ويشمل: ١ - تعريف السهم والسند. ٢ - سبب نشأة الأسهم والسندات. ٣ - أهم الفروق بين السهم والسند. ٤ - كيف تزكى الأسهم والسندات. ٥ - تنبيه هام. المبحث الثاني: في الأوراق النقدية: ويشمل: ١ - تعريف الأوراق النقدية. ٢ - نشأة الأوراق النقدية ومراحل تطورها. ٣ - غطاء الأوراق النقدية.

٤ - أنواع الأوراق النقدية. ٥ - قيمة الأوراق النقدية. ٦ - زكاة الأوراق النقدية وأقوال أهل العلم فيها، وما يستلزمه كل قول ونقده، وذكر القول الصحيح وسبب ترجيحه. ٧ - الخلاصة. * نص مضمون قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية رقم ١٠ لسنة ١٣٩٣ هـ وما جاء في بنوده بشأن الأوراق النقدية.

المبحث الأول الأسهم والسندات عرف عصرنا لونًا من رأس المال استحدثه التطور الصناعي والتجاري في العالم، وذلك ما عرف باسم «الأسهم والسندات»، وهما من الأوراق المالية التي تقوم عليها المعاملات التجارية في أسواق خاصة بها، تسمى «بورصات الأوراق المالية». أولًا: تعريف السهم والسند: ١ - تعريف السهم: «السهم هو صك يمثل حصة من الحصص المتساوية المقسم إليها رأس المال المطلوب للمساهمة، وهذه تخوِّل لصاحبها الحقَّ في الحصول على ما يخصه من أرباح عند اقتسام الممتلكات، أو تحمِّل ما يخصه من الخسارة إن كانت».

٢ - تعريف السند: «السَّنَدُ هو جزء من قرض طويل الأجل، تدفع عليه فائدة ثابتة (١) في ميعاد معيَّن، وتردُّ قيمتُه للمقرض في ميعاد يتفق عليه». ثانيا: سبب نشأة الأسهم والسندات: نشأت الأسهم والسندات نتيجة للتوسع في استغلال الثروات وإيجاد الشركات المساهمة على نطاق واسع، وإشراك أكبر عدد ممكن من القطاع الخاص، مع مشاركة القطاع العام أحيانًا. اهـ.

(١) هذا هو تعريف السند، ووجود الفائدة الثابتة أمر محرم شرعًا؛ لأن ذلك ربا. وأبرز البدائل الشرعية للسند المحرم (وإبراز البدائل) إما عقد سلم أو قرض حسن يقصد منه الاحتساب. وصورة عقد السلم. أن تحتاج الشركة إلى ١٠.٠٠٠.٠٠٠ ريال مثلًا فتطلب ممن يملك ذلك أن يقدم لها هذا المبلغ على أن يثبت في ذمة الشركة ما يقابل هذا المبلغ من السلع التي يمكن أن تنضبط بالوصف والمقدار.

ثالثا: الفرق بين السهم والسند: السهم ... السند ١ - صك يمثل جزءًا من رأس المال. ... ١ - صك يمثل جزءًا من قرض، ولا تدخل قيمته في رأس المال. ٢ - حامله شريك. ... ٢ - حاملة دائن وليس بشريك. ٣ - يصدر قبل التأسيس. ... ٣ - يصدر بعد التأسيس لتوسيع الأعمال. ٤ - كل شركة مساهمة لها أسهم. ... ٤ - لا يلزم أن يكون للشركة المساهمة سندات. ٥ - للمساهم حق الحضور والتصويت في الجمعيات العمومية. ... ٥ - ليس له الحق في الحضور والتصويت في الجمعيات العمومية. ٦ - قد يفقد المساهم حصته بسب إفلاس أو ديون الشركة. ... ٦ - صاحب السند لا تقع عليه آية أخطار بل يتأذى فقط باعتبار الشركة، ولكن حصته مضمونه. ٧ - ربح المساهم يأخذه إذا ربحت الشركة، وإلا فلا. ... ٧ - لصاحب السند فائدة مقررة في الموعد المحدد، ربحت الشركة أم خسرت. ٨ - لا يمكن إصداره بأقل من قيمته الاسمية. ... ٨ - يمكن إصداره بأقل من قيمته الاسمية. ٩ - أرباح السهم غير معروف ميعاد دفعها بالضبط. ... ٩ - تدفع الفائدة على السند في ميعاد محدد ومعروف. ١٠ - لا يمكن خصم كوبون السهم. ... ١٠ - يمكن خصم كوبون السند. ١١ - لا تسدد قيمته إلا عند تصفية الشركة. ... ١١ - للسند وقت محدد لسداده.

رابعا: كيف تزكى الأسهم والسندات: «هناك اتجاهان لمن كتب من العلماء المعاصرين» (١) في كيفية تزكية الأسهم والسندات. الاتجاه الأول: أ- القول في الأسهم: يوجب هذا الاتجاه النظر في هذه الأسهم تبعًا لنوع الشركة التي أصدرتها؛ أهي صناعية أم تجارية، أم مزيج منهما: فإن كانت الشركة المساهمة شركة صناعية محضة - أي بحيث لا تمارس عملًا تجاريًا كشركات الصباغة، وشركات الفنادق، والإعلانات، والنقل الجماعي

(١) انظر: فقه الزكاة للقرضاوي جـ١/ ٥٢١: ٥٢٨ "بتصرف" ط مؤسسة الرسالة، بيروت/ والزكاة في الميزان د/ محمد السعيد وهبة، عبد العزيز جمجوم ص ٢٥٢: ٢٥٨ " بتصرف، ط تهامة بجدة سنة ١٤٠٥ هـ، وأحكام الزكاة ص ١٣: ١٦ بتصرف، ط بيت الزكاة بالكويت ١٩٨٩ م.

والنقل البحري والبري، وشركات الطيران والقطارات - فلا تجب الزكاة في أسهمها؛ لأن قيمة هذه الأسهم موضوعة في الآلات والأدوات والمباني وما يلزم الأعمال التي تمارسها، ولكن ما ينتج ربحًا لهذه الأسهم يُضَمُّ إلى أموال المساهمين ويزكى معها زكاة المال. وإن كانت الشركة المساهمة شركة تجارية محضة تشتري البضائع وتبيعها بدون إجراء عمليات تحويلية على هذه البضائع، كشركة الاستيراد، وشركة التجارة الخارجية، وشركات الاستيراد والمواد الخام، فتجب الزكاة في أسهم هذه الشركات. وإن كانت شركة صناعية تجارية: وهي الشركات التي تستخرج المواد الخام أو تشتريها، ثم تجري عليها عمليات تحويلية، ثم تتاجر فيها، مثل شركات البترول، وشركات الغزل والنسيج، وشركة الحديد والصلب،

والشركات الكيماوية - فتجب أيضًا الزكاة في أسهم هذه الشركات. وتقدَّر الأسهم بقيمتها الحالية مع حسم قيمة المباني والآلات والأدوات المملوكة لهذه الشركات؛ فقد تمثِّل هذه الآلات والمباني ربع رأس المال أو أكثر أو أقل، فيحسم من قيمة السهم ما يقابل ذلك، وتجب الزكاة في الباقي. ب- القول في السندات: مالك السند مالك دين مؤجَّل، ويصير حالًّا عند نهاية الأجل؛ فتجب زكاته لمدة عام فقط إن مضى على ملكيته عام أو أكثر، وهذا مذهب مالك وأبي يوسف. أما إذا لم يحلَّ أجلُه فلا يجب إخراج زكاته؛ لأنه دين مؤجَّل، وكذلك إذا لم يمض على ملكيته عام؛ لاشتراط مرور الحول في وجوب زكاة السند.

ولكن القول الصحيح في الدين المرجو - وهو ما كان على مقرٍّ موسر - وجوبُ تزكيته كل عام، وهو قول جمهور الفقهاء؛ لأنه الدين المرجو بمنزلة ما في يده. فلما كان السند ناميًا ويجلب فائدة للدائن، وجبت تزكيته، ولا يمنع من ذلك كون الفائدة محظورة؛ إذ إن حَظْرَ الفائدة لا يكون سببًا في إعفاء صاحب السند من الزكاة. الاتجاه الثاني: لا ينظر إلى الأسهم تبعًا لنوع شركاتها؛ فيفرق بين أسهم في شركة وأسهم في أخرى؛ بل ينظر إليها كلها نظرة واحدة ويعطيها حكمًا واحدًا؛ بغَضِّ النظر عن الشركة التي أصدرتها؛ فالأسهم والسندات أموال قد اتُّخذَت للشراء والبيع والكسب والإتجار، وقيمتها الحقيقية التي تقدَّر في الأسواق تختلف في البيع

والشراء عن قيمتها الاسمية؛ فهي إذن عروض تجارة؛ فكان من الحق أن تكون وعاء للزكاة ككل أموال التجارة، ويلاحظ فيها ما يلاحظ في عروض التجارة. ولا فرق هنا بين السَّهم والسند؛ بل يعاملان معاملة واحدة في إيجاب الزكاة، وهذا هو الاتجاه الصحيح، وبناء على هذا يؤخذ من هذه الأسهم آخر كل حول ٢.٥% اثنان ونصف بالمائة (أي ربع العشر) من قيمة الأسهم حسب قيمتها في الأسواق، مضافًا إليها الربح؛ بشرط أن يبلغ الأصل والربح نصابًا. وهذا هو الاتجاه الصحيح والأوفق بالنظر إلى الأفراد من الاتجاه الأول؛ لأن كل مساهم سيعرف مقدار أسهمه، ويعرف كل عام أرباحها فيزكيها بسهولة. بخلاف ما إذا أرادت دولة مسلمة جمع الزكاة من الشركات، فإن الاتجاه الأول أولى وأرجح، والله أعلم.

مما سبق يتضح: ١ - أنَّ كلًاّ من السَّهْم والسَّند له قيمة اسمية وهي قيمته المقدرة عند إصداره، وقيمة سوقية تحدد في سوق الأوراق المالية، وكل منهما قابِلٌ للتعامل والتداول بين الأفراد كسائر السلع، وأن بيع الأسهم وشراءها وإصدارها والتعامل بها حلال لا حرج فيه، ما لم يكن عمل الشركة التي تكوَّنت من مجموع الأسهم مشتملًا على محظور، كصناعة الخمر وبيعها والتجارة فيها، أو كانت تتعامل بالفوائد الربوية إقراضًا واستقراضًا، أو نحو ذلك. أما السندات فشأنها غير الأسهم؛ لاشتمالها على الفوائد الربوية المحرمة، ولكنها مع ذلك رأس مال مملوك لصاحبه كالأسهم. ٢ - أن الاتجاه الأول يجعل مدار وجود الزكاة في أسهم الشركات: كون الشركة تمارس عملًا تجاريًّا؛

سواء أكانت معه صناعة أم لا، وإخراج الزكاة من هذه الشركات وفق هذا الاتجاه يكون على النحو التالي: أ- تقدَّر الأسهم بقيمتها الحالية. ب- تحسم قيمة المباني والآلات والأدوات المملوكة لهذه الشركات، ويحسم من قيمة السهم ما يقابل ذلك، وتجب الزكاة في الباقي، ويمكن معرفة قيمة المباني والآلات والأدوات بالرجوع إلى ميزانية الشركة. وهذا الاتجاه مبناه على الرأي المشهور: أن المصانع والعمائر الاستغلالية ورؤوس الأموال المغلة غير التجارية على وجه العموم كالفنادق والسيارات والقاطرات والطائرات ونحوها - ليس فيها كلها زكاة، لا في رأس المال ولا الربح معًا كمال التجارة، ولا في الغَلَّة والإيراد، كالخارج من الأرض الزراعية - إلا إذا بقي منها شيء وحال عليه الحول. وعلى هذا الأساس أعفى هذا الاتجاه أسهم