مسكين فَتُصدِّقَ على المسكين فأهداها المسكين للغني» (١).

قال الخرقي ﵀ في عدم جواز الزكاة للغني «ولا لغني ...» (٢) قال الإمام ابن قدامة ﵀: «يعني لا يعطى من سهم الفقراء والمساكين غنيٌّ، ولا خلاف في هذا بين أهل العلم، وذلك؛ لأن الله تعالى جعلها للفقراء والمساكين، والغني غير داخل فيهم» (٣)، وقد قال النبي ﷺ لمعاذ: «... فأعلمهم أن الله افترض عليه صدقةً تؤخذ من أغنيائهم فتردُّ في فقرائهم» (٤).

٦ - لا تدفع الزكاة إلى امرأة فقيرة تحت غني ينفق عليها قال الإمام ابن قدامة ﵀: «وإذا كان للمرأة زوج موسر ينفق عليها لم يجز دفع الزكاة إليها؛ لأن الكفاية حاصلة لها بما يصلها من النفقة الواجبة، فأشبهت من له عقار يستغني بأجرته، وإن لم ينفق عليها، وتعذر ذلك جاز الدفع إليها، كما لو تعطلت منفعة العقار، وقد نص أحمد على هذا» (٥).

وقال سماحة شيخنا ابن باز ﵀ عن امرأة لا يهتم بها زوجها، وقد تعبوا في إصلاح حاله: قال ﵀: «إن كانت فقيرة، وزوجها لا

(١) أبو داود، برقم ١٦٣٥، ١٦٣٦، وابن ماجه، برقم ١٨٤١، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ٤٥٥، وتقدم تخريجه.

(٢) مختصر الخرقي مع المغني، ٤/ ١١٧.

(٣) المغني لابن قدامة، ٤/ ١١٧.

(٤) متفق عليه: البخاري، برقم ٣٩٥، ومسلم، برقم ١٩، وتقدم تخريجه.

(٥) المغني، لابن قدامة ٤/ ١٢٣، والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف، ٧/ ٢٨٦، والروض المربع مع حاشية ابن قاسم، ٣/ ٣٦١، وكتاب الفروع لابن مفلح، ٤/ ٢٩٩، و٣٦٣.