من الأمور التي لم يُنقل عن النبي ﷺ أنه فعلها. ثانيًا: وجه الافتراق بين سُنَّة التَّرْكِ والمَصلحة المُرسلة: تفترق سُنَّة التَّرْك عن المَصلحة المُرسلة من وجوه ثلاثة: ١ - أَنَّ سُنَّة التَّرْك تنفرد بأن عدم وقوعها من جهة النبي ﷺ إنَّما كان مع قيام المُقتضي لفعلها، وتوفر الداعي، مع انتفاء المانع، بخلاف المَصلحة المُرسلة فإِنَّ عدم وقوعها منه ﷺ إنما كان لأَجْلِ انتفاء المقتضي لفعلها، أو لِأَنَّ المقتضي لفعلها قائم لكن وجد مانع يمنع منه. ٢ - أَنَّ سُنَّة التَّرك إنما تعتبر في الأمور التَّعَبُّدية وما يلتحق بها بخلاف المَصلحة المُرسلة؛ فإنَّ عامة النَّظر فيها إنما هو فيما عقل معناه، وجرى على المناسبات المعقولة التي إذا عُرِضَت على العقول تلقتها بالقبول، فلا مدخل للمَصالح المُرسلة في التعبدات، ولا ما جرى مجراها من الأمور الشرعية. ٣ - أنَّ مُخَالفة سُنَّة التَّرك يدخل تحت معنى الابتداع في الدين، وذلك أنَّ مَنْ تَعَبَّدَ الله بعبادة لم يفعلها النبي ﷺ فهو مشمول بقوله ﷺ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رَدٌّ» (١).

(١) أخرجه البخاري ص (٥٥٤) برقم (٢٦٩٧) ومسلم ص (٩١٤) برقم (١٧١٨) واللفظ له.