34

Year of Refraining and Its Indication on Legal Rulings

سنة الترك ودلالتها على الأحكام الشرعية

Publisher

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣١ هـ

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

Genres

وخرج بهذا القيد - أيضًا: تَرْكه ﷺ للمنهيات والمنكرات، إذ ليس هنالك ما يقتضي فعل المعصية، بل الشرع يقتضي تَرْكها واجتنابها. القيد الرابع: أن يقع هذا التَّرْكُ من النَّبي ﷺ على وجه التشريع والبيان؛ وذلك أن يَتْرُك الرَّسُول ﷺ فعل الشيء ليبين لأمته أن المشروع في هذا الشيء تَرْكُه وعدم فعله. وبهذا القيد خَرَجَ ما تَرَكَه ﷺ لا على وجه التشريع، وإنما تَرْكُه مِن أجل قيام مانع من الموانع: إما لمانع جِبِلِّي، كَتَرْكِه ﷺ أكل الضَّب (١)، أو تأليفًا للقلوب؛ كَتَرْكِه ﷺ نقض الكعبة وبنائها على قواعد إبراهيم ﵇ (٢)، أو لغير ذلك من المعاني. وخرج بهذا القيد - أيضًا - تَرْكه ﷺ فعل أمر من الأمور الدنيوية المحضة؛ فإن هذا التَّرْك منه ﷺ إنما يقع من جهة كونه بشرًا، فهو راجع إلى أفعاله ﷺ الجِبِلِّيَّة والعادية، وهي في الأصل تأخذ حكم الإباحة. ومن الأمثلة على ذلك: أمرُه ﷺ بِتَرْك تأبير النخل، فعن موسى بن طلحة عن أبيه ﵁ قال: مررت مع رسول الله ﷺ بقوم على رؤوس النخل فقال: «ما يصنع هؤلاء» فقالوا:

(١) أخرجه البخاري ص (١١٣٤) برقم (٥٣٩١) ومسلم ص (١٠٤١) برقم (١٩٤٦) وقد تقدم. (٢) أخرجه البخاري ص (٧٠٤) برقم (٣٣٦٨) وقد تقدم.

1 / 41