الوجه الثاني: أن كونه كائنا لو كان بالفاعل وقدر الواحد منا على أن يجعله صفة يقدر على جعله على سائر صفاته التي يكون عليها بالفاعلين من كونه أسود وأبيض، وحلو وحامض، دليله كلامنا فإنا لما قدرنا على جعله صفة كونه أمرا قدرنا على أن نجعله على سائر صفات من كونه خبرا واستخبارا وتهديدا وغير ذلك من صفات الكلام، وهذا الوجه مبني على أصل المخالف لنا في هذه المسألة من أن السواد والبياض، والحلو والحامض، من صفات الجسم ثابتة بالفاعل، كما ذهب إليه في الحركة والسكون فإنه نفى المعاني، وأثبت الصفات وجعل المدركات صفات يدرك عليها الجسم فكان الجميع عنده من الصفات التي بالفاعل، فأما عندنا فالمدركات من الألوان والطعوم وغيرها ذوات حالة في الجسم فليس بصفات له.

الوجه الثالث: في [83أ] أن كونه كائنا يتحدد على المتحيز في حال البقاء والصفة التي بالفاعل لا يجوز عددها في حالة البقاء.

أما كونه كائنا تحدد في حالة البقاء فذلك ظاهر، فإن الجسم يتجدد كونه متحركا وساكنا في حالة بقائه، وكذلك مجتمعا ومفترقا.

وأما الصفة التي بالفاعل لا يجوز تجددها، فالذي يدل عليه صفة الوجود فإنها لما كانت بالفاعل لم يجز تحددها على الموجود في حالة بقائه؛ لأنه يلزم من ذلك اتخاذ الموجود واتخاذ الموجود بحاله.

وأما الدعوى الثانية: وهو أن الأعراض محدثة، فالكلام فيها يقع في موضعين:

أحدها: في حكاية المذهب، وذكر الخلاف.

والثاني: في الدليل على صحة ما ذهبنا إليه، وفساد ماذهب إليه المخالف.

أما الموضع الأول: فمذهبنا أن هذه الأعراض محدثة والخلاف في ذلك مع المطرفية وأهل الكمون والظهور من الفلاسفة.

أما المطرفية فإنهم يقولون أن الأعراض حدوث والحدوث لا حدوث له.

Page 162