وأما الأدلة الشرعية فهو الكتاب والسنة المتواترة وإجماع العترة وإجماع الأمة المنقولات بالتواتر، والقياس القطع، وهو ماعلم أصله، وفروعه، وعلته، وحكمه، بدليل قاطع أو بضرورة.

وأما حصر الأدلة فهو أن يقول الدليل لا يخلوا إما أن يكون فيه تجرد العقل أم لا، إن كفى فيه مجرد العقل فهو الدليل العقلي، وإن لم يكفي فهو الدليل السمعي.

والدليل العقلي لا يخلو إما أن يكون تابعا لمدلوله أم لا، إن كان تابعا له فهو الضرب الأول، وإن لم يكن تابعا له فلا يخلوا إما أن يكون متبوعا أم لا، إن كان متبوعا فهو الضرب الثالث فالدليل السمعي لا يخلو إما أن يكون خطابا أم لا، إن كان خطابا فلا يخلو إما أن يكون قديما أو محدثا، إن كان قديما فهو خطابه تعالى وهو القرآن، وإن كان محدثا فهو خطاب الرسول (صلى الله عليه وآله) وهو السنة الشريعة، وإن لم يكن خطابا واحدا فهو خطاب الجماعة، وخطاب الجماعة لا يخلو إما أن يعتبر فيه كل الأمة أم لا، إن كان فهو إجماع الأمة، وإن لم يعتبر ولكن اعتبر فيه منصب مخصوص فهو إجماع العترة الطاهرة، وإن لم يكن خطابا فلا يخلو إما أن يكون مستنبطا أم لا، إن يكن مستنبطا فهو فعل الرسول (صلى الله عليه وآله) وتقريره، وإن كان مستنبطا فلا يخلو إما أن يستدل إلى أصل معين أم لا، إن استدل فهو القياس، وإن لم يستدل فهو الاجتهاد، فهذا حصر الأدلة، وقد دخل فيه الدليل القطعي من الشرعيات والظن من الاجتهاديات، والقياس قطعية وظنية.

Page 143