٥- أن في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄ المتقدم في صفة كتابته أنه كان يكتب ابتداءً وأقرّه النبي ﷺ على هذا، فلو كان هناك نهي سابق لما كتب ولأنكر ﵊ الكتابة، ولا يُشْكل على هذا قول أبي هريرة ﵁ "واستأذن رسول الله ﷺ في الكتابة عنه فأذن له"، فإن الاستئذان لا يكون دائمًا بعد نهي، إذ قد يكون من باب الأدب، أو الإعلام بأنه يكتب الحديث لا القرآن الكريم.
٦- أن من نهاه عن الكتابة علل نهيه له بأن النبي ﷺ بشر يتكلم في الغضب والرضا ولم يعللوه بأنه قد تقدم من النبي ﷺ نهى.
٧- أنه لما ذكر للنبي ﷺ كلام من نهاه، وعلة نهيهم، أنكر عليهم ﷺ وأمره بالكتابة، ولم يذكر له أن العلة أنه قد نهى عن هذا.
٨- في حديث أبي شاه لم يحصل من الصحابة ﵃ توقف في الكتابة له فكأن الأصل عندهم أن لانَهْيَ.
٩- أن أيًا من الصحابة ﵃ الذين نهوا عن الكتابة لم يعلل نهيه عنها أن النبي ﷺ نهى عن الكتابة وهو فصل في الحكم حسم في المسألة، بل عللوا نهيهم بأمور أخرى لا علاقة لها بأصل الحكم، وسيأتي مزيد بيان لهذه النقطة في آخر المبحث القادم.
وعلى هذا فلا تعارض والعمل بحديث الإباحة لعدم الحظر. وقد مال إلي هذا الشيخ عبد الرحمن المعلمي ﵀ في "الأنوار الكاشفة" (١) .