واجباتها، وبين حقوقها، في إطار يكرمها ويجعلها عزيزة مصونة إلى أن تلقى الله ﷿، والذين يعترضون على حقوق المرأة وغيرها من الأمور المشروعة في الإسلام، وهذا لا يخلو من أحوال ثلاث:

الحالة الأولى: أن يكون المعترض غير مؤمن بمحمد ﷺ، وبما نزل عليه من الحق، كاليهود والنصارى والذين أشركوا، فهذا لا غرابة في طعنه على حقوق المرأة وغيرها من الأحكام الشرعية في الإسلام، لأنه عدو للإسلام ونبيه جملة وتفصيلا، فمن الطبعي جدا أن يمكر ويدبر ويخطط لكسر ما عند عدوه من قيم وفضائل، ترتقي بها المرأة عن مرابض الدواب وسلوكياتها، كما هو الحال في بلاد الغرب ومن شايعها، ولنا مع هؤلاء موقفان:

الموقف الأول: في حال أن تكون دعوتهم قاصرة على نسائهم، فهذا لا نعارضه ولا شأن لنا به، لأنها حياتهم وشؤونهم الخاصة بهم وبنسائهم، فهم لا يؤمنون بالإسلام ولا بقيمه، وما بعد الكفر ذنب.

الموقف الثاني: أن تستهدف المرأة المسلمة، وتصدّر إليها خسائر المرأة الكافرة، لتكون مثلها، فهنا الموقف الذي يجب الصمود فيه من كل مسلم، يؤمن بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، وهو جهاد فكري فرض عين على كل عالم بالكتاب والسنة ذكرا أو أنثى ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ (١)

(١) الآية (٧١) من سورة التوبة.