...

المطلب الرابع: أكل الوليّ من مال اليتيم

وفيه مسائل:

المسألة الأولى: ملك ذلك. وفيها أمران:

الأمر الأول: أن يكون الولي غنيا.

إذا كان الولي غنيا، فاختلف أهل العلم في ملكه للأكل من مال اليتيم على قولين:

القول الأول: أنه لا يملك الأكل من مال اليتيم.

وهذا قول جمهور أهل العلم ١.

واستثنى الحنابلة ﵏ ما إذا فرضه الحاكم للغني، فيجوز بلا خلاف عندهم ٢.

وحجته:

١- قوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ ٣.

فالآية صريحة في عدم ملكية الولي الأكل من مال اليتيم.

وقد ورد عن عائشة ﵂ أنها قالت: ﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ أنزلت في ولي اليتيم الذي يقيم عليه، ويصلح في

١ أحكام القرآن للجصاص ٢/٦٥، وبدائع الصنائع ٥/١٥٣، والاختيار لتعليل المختار ٥/٧٠، وأحكام القرآن لابن العربي ١/٣٢٦، والقوانين الفقهية ص (٣٢٧) (٣٢٨)، وحلية العلماء ٤/٥٣٠، وتكملة المجموع الثانية ١٣/٣٥٧، والشرح الكبير مع الإنصاف ١٣/٤٠٢.

٢ قواعد ابن رجب، القاعدة الحادية والسبعون.

٣ سورة النساء آية (٦) .