{ تعريف موجز بكتاب أصول الفتيا }

لكتاب أصول الفتيا لابن حارث أهمية متميزة في الفقه الإسلامي عامة والمالكي خصوصا:

فبالنسبة للفقه الإسلامي، يعد كتاب أصول الفتيا من بواكير التأليف الفقهي في القواعد الفقهية والنظائر، وأكثرها نضجا وجودة في المتقدمين.

فقد كان هذا العنوان ثالث ثلاثة كتب وسمها أصحابها بأصول الفتيا، أولها: أصول الفتيا للجاحظ، وهو من رسائله المفقودة التي احتفظ الزمن بشيء من وصف مؤلفها لها في بعض رسائله، حيث ذكر أنه «كتاب جامع لاختلاف النّاس في أصول الفتيا، التي عليها اختلفت الفروع وتضادّت الأحكام وقد جمعت فيه جميع الدعاوي مع جميع العلل. وليس يكون الكتاب تامًا، ولحاجة الناس إليه جامعا، حتى تحتجّ لكلّ قول بما لا يصاب عند صاحبه، ولا يبلغه أهله؛ وحتى لا ترضى بكشف قناع الباطل دون تجريده»⁽¹⁾.

وهذا التقرير يوحي أنه رسالة مؤلفة على طريقة المتقدمين، لأغراض فقهية جدلية، مع عدم التقيد بمذهب معين، بل لغرض تمحيص الدلائل والأحكام، مع ما لا يخفى من مزج الجاحظ وطبقته بين الفقه والأدب.

أما الثاني، فهو كتاب أصول الفتيا لأبي بكر محمد بن إسحاق القاشاني، [معاصر لأبي العباس بن سريج الشافعي (ت 305هـ)]، قال ابن النديم: «كان أولا داوديا، ثم انتقل إلى مذهب الشافعي وصار رأسا فيه ومتقدما عند أهله، نظارا»⁽²⁾.