دل هذا على أنه إذا أتى الإمام تائبا سقط عنه الحد والقصاص والضمان، والأصل في ذلك قول الله تعالى: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله...}[المائدة:33] الآية، فحكم الله أن جزاءهم على أفعالهم التي سماها ما ذكره من القطع والقتل والنفي، وبين أنه جميع جزائهم بإدخال ((إنما)) لأنه إذا أدخل ((إنما)) في الكلام دل على أن ما عداه بخلافه، فصح أن ما عدا ما ذكره ليس بجزاء، وثبت أنه هو الذي يلزمهم في جميع ما فعلوه، ثم استثنى سبحانه الذين تابوا من قبل أن يقدر عليهم، فسقط عن التائب من قبل أن يقدر عليه جميع ما لزمه، وقد كان سقط عنه الضمان، والقصاص بالحد إذا ظفر به، ثم أسقط الله عنه الحد بالتوبة من قبل أن يقدر عليه، ولا خلاف في أنهم إذا تابوا من قبل أن يقدر عليهم فقد سقطت عنهم الحدود، وقد ثبت أنهم لو ظفر بهم وقد قتلوا لم يكن لأهل القتل خيار، وأنهم لو [عفوا لم يسقط عفوهم الحد، ووجب على الإمام قتلهم، ولو طلب أولياء القتل الدية لم يحكم بها لهم فكذلك](1) إذا تابوا من قبل أن يقدر عليهم، ولأن الحد بدل من القصاص والضمان، فإذا سقط البدل لم يرجع حكم المبدل منه إلا بدليل، وثبت أنه لو قتله ولي الدم وقد أتى الإمام تائبا من قبل أن يقدر عليه، أقاده الإمام إلى أولياء(2) الدم، فهذا وجه ما قاله يحيى بن الحسين (عليه السلام)، وقال السيد المؤيد بالله قدس الله روحه : والذي أقول به ما رواه زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام): أنهم إن تابوا قبل أن يؤخذوا، ضمنوا الأموال، واقتص منهم ولم يحدوا، وبه قال العلماء الذين حفظت أقوالهم مثل أبي حنيفة والشافعي وأصحاب أبي حنيفة وغيرهم، لقول الله تعالى: {كتب عليكم القصاص في القتلى}[البقرة:178] ولقول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((على اليد رد ما أخذت)) وقوله: ((لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه)) ولا خلاف ظاهرا في أن المحارب إذا ظفر به الإمام أن توبته بعد ذلك لا تسقط عنه الحد كرجم التائب، وكذلك القصاص.

2133- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((كل مولود يولد على الفطرة...))(3) الخبر.

Page 1131