في المعنى الإجمالي للقاعدة

الأصل أن الإنسان إذا أتلف شيئًا يملكه أنه لا يضمنه لا بمثل ولا بقيمة، بخلاف ما إذا تعلق بملكه حق لغيره، سواء كان هذا الحق متعلقا بالله - جلّ وعلا - أم بآدمي، فإنه يجب عليه الضمان (^١).

في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة

يمكن بيان ذلك في الفرعين التاليين:

حرمت الشريعة الإسلامية إتلاف المرء ماله من غير مصلحة دينية أو دنيوية (^٢)، قال تعالى: ﴿وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا (٢٦) إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا﴾ (^٣)، وقال جل ... وعزّ: ﴿يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ ¬٤)، وقال سبحانه في ذكر صفات عباده المؤمنين: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا﴾ (^٥).

(^١) انظر: المراجع السابقة.

(^٢) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (١١/ ٥٥٥ - ٥٥٦، ٢١/ ١٩٨)، الاختيارات الفقهية (ص ٧٨)، فتح الباري (١٠/ ٤٢٢ - ٤٢٣).

(^٣) سورة الإسراء، الآيتان [٢٦ - ٢٧].

(^٤) سورة الأعراف، الآية [٣١].

(^٥) سورة الفرقان، الآية [٦٧].