وأصل نشأة الرق عندهم مبنى على المبدإ الذي كان متبعا في الحروب القديمة التي وقعت في العصور البدائية، إذ كان الناس في أول الأمر يقتلون أعداءهم إن ظفروا بهم، إذ لم يكونوا يستطيعون استخدامهم بطريقة مأمونة منظمة، ولكن بتحضر الإنسان، واستيطانه لأرض معينة يقوم بزراعتها ورعى ماشيتها، شعر بحاجته إلى استخدام هؤلاء الأعداء في الزراعة والرعى بدلا من قتلهم، مكان الرق.

فالسبب الرئيسي للرق عند الرومان هو الأسر في الحروب، وكذلك الولادة من المرأة المملوكة ولو كان رجلها حرا.

والروماني لا يمكن أن يصير رقيقا في نفس البلدة التي عاش فيها حرا، فالرومانى الذي يصير رقيقا لا بدّ أن يكون تسليمه خارج روما، إما بحكم القاضي أو بوساطة الشخص الذي يخوله القانون حق بيعه. فللقاضى أن يبيع خارج روما الروماني الذي لم يقيد اسمه في قوائم التعداد، أو الذي يهرب من الحرب أو التجنيد.

وللأب أن يبيع أولاده خارج روما باعتبارهم أرقاء. وللدائن أن ببيع مدينه المعسر خارج روما. وللمسروق منه إذا ضبط السارق متلبسا بالجريمة أن يبيعه كذلك. وللقاضي أن يسلم الروماني الذي اعتدى على دولة أجنبية موالية لروما.

هذا ما كان متبعا في العصر الجمهوري. أما في العصر الإمبراطورى فقد ألغى نظام استرقاق الشخص الروماني بالمسوغات السابقة إلا في حال السرقة واستبدل بها مسوغات أخرى، هي أن يتواطأ الشخص مع غيره أن يبيعه على أنه رقيق حتى إذا تمت الصفقة استرد حريته وقاسم شريكه الثمن، ففي هذه الحالة يحرم حريته ويصير رقيقا حقّا، وكذلك المحكوم عليهم بالإعدام أو بالأشغال الشاقة أو بمنازلة الأسود، يضرب عليهم الرق وتظهر ثمرة ذلك بالنسبة لورثتهم فإنهم يحرمون من ميراثهم الذي أصبح ملكا للإمبراطورية. كما أجاز القانون أن يسترق المعتق معتوقه بعد عتقه، ولا عبرة بجحود هذا الأخير.

ومع ذلك أوصت القوانين الرومانية بحماية الرقيق من سوء معاملة السيد (^١).

(^١) انظر القانون الروماني ص ١٦.