2

كان إعلان عام 1948 مبنيا على فكرة بسيطة: «الكرامة الفطرية» لكل البشر. ربط الإعلان بين حقوق الإنسان والأمن الدولي من خلال التأكيد على أن احترام حقوق الإنسان «كان أساس الحرية والعدالة والسلام في العالم». حدد الإعلان أيضا عددا من أبرز الانتهاكات لحقوق الإنسان، كالعبودية والحرمان من الحق في حرية التعبير. وأظهرت الوثيقة قدرا من الانحياز الغربي حين أكدت على الحقوق المتساوية للرجال والنساء. بيد أنها أيضا وسعت مفهوم حقوق الإنسان ليشتمل على الحق في التعليم ، و«الأجور المتساوية للأعمال المتساوية»، و«الحق في الراحة والترفيه» ضمن حقوق أخرى.

شكل 6-1: إلينور روزفلت تتحدث أمام الاجتماع الأول للجنة التي ترأستها وأوكلت لها لجنة حقوق الإنسان التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي وضع مسودة الشرعة الدولية لحقوق الإنسان عام 1947.

3

من المهام الأخرى التي أوكلت للجنة حقوق الإنسان وضع تشريع دولي آخر لحقوق الإنسان من شأنه أن يضفي الخصوصية والقوة على الإعلان العالمي. وفي عام 1966 تمخض عن هذه الجهود تبني الجمعية العامة لعهدين جديدين لحقوق الإنسان هما: «العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية» و«العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية». كما يوحي الاسمان، يركز العهدان على جوانب مختلفة من الإعلان الأصلي الصادر عام 1948.

يعرف إعلان عام 1948 إلى جانب العهدين الصادرين عام 1966 باسم «الشرعة الدولية لحقوق الإنسان». ومما لا شك فيه أن هذه المواثيق تمثل إنجازا مهما وثوريا. بحلول منتصف الستينيات وجدت سلسلة من المبادئ المتفق عليها عالميا من شأنها أن تحمي الرجال والنساء ضد أي شكل محتمل من أشكال التفرقة أو الانتهاك؛ سواء على المستوى المدني أو السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي.

لكن قائمة الحقوق الطويلة تطرح عددا من المشكلات العملية. ربما أهم هذه المشكلات هو أن القائمة تبدو غير متوافقة مع عالم الدول القومية ذات السيادة، خاصة وأن العالم مليء بالدول غير الديمقراطية. وفي الواقع، لم يسر تطبيق الشرعة الدولية لحقوق الإنسان على نحو ناجح تماما.

الشرعة الدولية لحقوق الإنسان

لإكمال الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948)، صدقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على عهدين إضافيين في عام 1966. تضم هذه الوثائق الثلاثة معا المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان اليوم. (1) يضم العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية «حق الفرد في الحياة والحرية والأمن والخصوصية والملكية، والحق في الزواج وتأسيس أسرة، والحق في المحاكمة العادلة، والتحرر من الرق والتعذيب، والحق في التمتع بالجنسية، وحرية الفكر والضمير والعلاقات، وحرية الرأي والتعبير، وحرية التجمع والارتباط، والحق في انتخابات حرة، وحق التصويت، وحق المشاركة في الشئون العامة». (2) يضم العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حق الفرد في «العمل والإثابة المنصفة، والحق في تكوين اتحادات تجارية والانضمام لها، والحق في الراحة والترفيه، والحق في التمتع بإجازات دورية بأجر، والحق في مستوى معيشي يوفر الصحة والسلامة، والحق في التأمين الاجتماعي، والحق في التعليم، والحق في المشاركة في الحياة الثقافية للمجتمع». (2) التطبيق: اللجان والمقررون وتعزيز حقوق الإنسان

خلال العقود الستة لوجود لجنة حقوق الإنسان، مرت بالعديد من مراحل التطور التي عكست التغير الإجمالي الذي شهدته الأمم المتحدة. فخلال العقدين الأولين من عمر اللجنة، ركزت على التعزيز العام لحقوق الإنسان، لا على إدانة انتهاكات هذه الحقوق. سميت هذه السياسة باسم ملائم هو سياسة «التغيب»، وبررها الالتزام الصارم لميثاق الأمم المتحدة بمبدأ السيادة القومية. علاوة على ذلك، نص قرار صادر عن الأمم المتحدة عام 1947 صراحة على أن اللجنة «ليست لها سلطة اتخاذ أي فعل بخصوص أي شكاوى تخص حقوق الإنسان». بعبارة أخرى، كانت الشكوى للجنة لا طائل من ورائها.

Unknown page