يجعل أب الأب أبا؟ " (1) وقد علمنا أنه لم يرجع في ذلك إلى نص، لان الحد لا نص عليه في الكتاب، فلم يبق الا سلوكهم فيه طرق التمثيل والمقايسة.

وثبت أيضا: عمن قال بالمقايسة (2) بين الأخ والجد انه شبههما بغصني شجرة وبجدولي نهر، ولهذا يبطل قول من يدعى انهم قالوا ذلك على طريق الصلح والبور (3)، أو لأنه أقل ما قيل فيه، أو حكموا بحكم العقل، أو لنص خفى.

ويبطل ذلك زائدا على ما تقدم، انهم اختلفوا فيما لا يسوغ فيه الصلح لتعلقه بتحريم الفروج وتحليلها كمسألة الحرام والايلاء.

ولأن ما يقال من طريق الصلح لا يفرع عليه ويبنى بحسبه المذاهب.

ولأنهم اختلفوا في مواضع لا يصح أن يقال فيها بأقل ما قيل، ولأنهم قد اختلفوا فيما زاد على أقل ما قيل.

وقالوا أيضا: بأقاويل كلها خارجة عما في أصل العقل، ولو قالوا أيضا لنص لوجب أن يظهر، لان الدواعي إلى اظهاره قوية.

وإذا ثبت ذلك من حالهم فهم بين قائل بالقياس، ومصوب لقائله غير منكر عليه، فصاروا مجمعين على القول به، واجماعهم حجة، ولا يجوز أن ينعقد على خطأ.

فيقال لهم لنا في الكلام عليكم وجهان:

أحدهما: أن نبين بطلان ما حكمتم به وقطعتم عليه من أن القول في المسائل التي ذكرتموها لم يكن الا بالقياس، ونبين انه يحتمل أن يكون النص اما بظاهره أو دليله، والاحتمال في هذا الموضع يكفي ويأتي على استدلالهم.

والوجه الاخر: ان ننازع فيما ادعيتموه من ارتفاع النكير للقياس، ونبين انه ورد

Page 678