على الاثنين؟

ومنها: ان قوله: (فليحذر الذين يخالفون عن امره) لا يمكن حمله على العموم، ولابد من كون القول مرادا به، وإذا وجب ذلك فلا يجوز أن يراد به الفعل.

وهذا انما يعتمده من ذهب إلى أن العبارة الواحدة لا يراد بها المعنيان المختلفان، وقد بينا ان الصحيح خلاف ذلك، فالمعتمد إذا ما قدمناه.

ويجرى مجرى ذلك أيضا ان يقال: ان التحذير من مخالفة يقتضى وجوب الموافقة، والموافقة له عليه السلام في الفعل تقتضي ان يفعل الفعل على الوجه الذي فعل - على ما قدمناه القول فيه - وذلك يبطل كون أفعاله كلها على والوجوب.

واستدلوا أيضا: بقوله تعالى: [فاتبعوه] (١)، فأنه أمرنا باتباعه، وأمره تعالى على الوجوب فيجب كون اتباعه في أفعاله واجبا.

فهذا يبطل ما قدمناه من تفسير الاتباع، لأنه قد بينا ان المتبع له انما يكون متبعا إذا فعله على الوجه الذي فعله، ومتى فعله على غير ذلك الوجه لا يكون متبعا بل يكون مخالفا، ويجرى ذلك مجرى ان يفعل فعلا اخر، لان اختلاف الوجهين في الفعل الواحد يجرى مجرى الفعلين (٢).

وقد قال قوم في الجواب عن ذلك: ان المتبع فيه محذوف ذكره، لأنه لا يصح اتباعه في أشياء مختلفة.

وهذا ليس بصحيح، لان لقائل أن يقول: ان الظاهر يقتضى وجوب اتباعه في كلما يصح ان يتبع فيه.

واستدلوا أيضا بقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/33/21" target="_blank" title="الأحزاب: 21">﴿لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة﴾</a> (3)، وانه إذا جعله أسوة لزمنا التأسي به، سيما وقد قال في سياق الآية: (لمن كان يرجو

Page 579