فأما القول الكاذب فإن الخطأ فيه لاحق بالقائل له دون القول فى نفسه، إلا أنه ليس لاحقا بالقائل له دائما، وإنما هو لاحق فى حال غلطة وسهوه: فقد نجد ما يتقبل بذاته أكثر من تقبلنا كثيرا من الأقاويل الصادقة متى كان إنما يبطل من الأشياء التى يظن بها أنها محمودة فى الغاية بحسب الإمكان شيئا من الأشياء الصادقة. وذلك أن القول إذا كان بهذه الحال فإن البرهان إنما هو لأشياء أخر صادقة، لأنه ينبغى أن تكون بعض الأشياء الموضوعة غير موجود ألبتة ليكون القول إنما هو برهان على هذا البعض. فإن القول إن كان ينتج نتيجة صادقة من أشياء كاذبة فى غاية الخساسة، كانت النتيجة أخس كثيرا من أشياء كثيرة تنتج نتيجة كاذبة. وهذه أيضا بعينها حال القول الذى ينتج نتيجة كاذبة. — فمعلوم إذن أن الفحص الأول عن القول: هل هو بذاته منتج؟ والفحص الثانى: هل هو صادق أم هو كاذب؟ والفحص الثالث: من أى الأشياء يأتلف؟ — وذاك أنه إن كان من أشياء كاذبة، إلا أنها محمودة، فهو منطقى. وإن كان من الأشياء التى هى الموجودة، إلا أنها غير محمودة، فهو خسيس. وإن كان من أشياء كاذبة، وكانت مع ذلك غير محمودة أصلا، فمعلوم أنه خسيس إما على الإطلاق وإما من نفس الأمر.

[chapter 82: VIII 13] 〈المصادرة على المطلوب الأول، والمصادرة على المتضادات〉

فأما كيف يصادر عما يسئل عنه فى بدء الأمر وعن الأشياء المتضادة، فقد قيل ذلك على التحقيق فى «أنالوطيقا». وأما على طريق الظن فقد ينبغى الآن أن نتكلم فيه: —

قد يظهر من أمرهم أنهم يصادرون فى بدء الأمر على خمس جهات:

(أولها) — وهو أوضحها — متى صادر عن ذلك الذى ينبغى أن يتبين. وهذا فليس يسهل أن توقع المغالطة به فى نفسه، وإنما يمكن أن توقع المغالطة به فى المتواطئه أسماؤها خاصة، وفى جميع الأشياء التى الاسم لها والقول يدلان على شىء واحد بعينه؛

Page 725