فبين مما قلنا أن المواضع الباقية التى فى الواحد بعينه قد تنفع فى الحد كما قلنا: فإنه إن لم يكن ما يدل عليه الاسم والقول شيئا واحدا، فبين أن القول الموصوف ليس هو تحديدا. — فأما المواضع المثبتة فليس منها شىء ينفع فى الحد: إذ كان ليس يكتفى فى تثبيت القول أنه تحديد بتبين ما يدل عليه الاسم والقول أنه شىء واحد، لكنه ينبغى أن يكون الحد أيضا جميع الأشياء الأخر التى اشترطناها.

[chapter 67: VII 3] 〈تلاوة مواضع الحد〉

فينبغى أن نلتمس دائما فسخ الحد على هذا الوجه وبهذه الأشياء. — وإن أردنا أن نصححه فأولا ينبغى لنا أن نعلم أنه ولا واحد من الجدليين أو الأقل منهم استخرج الحد بقياس، لكن جميعهم يأخذه كالمابدأ كما يفعل المهندسون وأصحاب العدد وسائر التعاليم التى تجرى هذا المجرى.

و بعد ذلك أيضا ينبغى أن نعلم أن توفيتنا الحد على الاستقصاء: ما هو؟ و كيف ينبغى أن يحد؟ — إنما هو من صناعة غير هذه. فأما فى هذا الموضع فإنما ينبغى أن نصف مقدار الحاجة فيما قصدنا فقط، وهو أنه يمكن أن يكون للحد والماهية قياس. وذلك أنه إن كان التحديد هو القول الدال على ماهية الأمر، وكانت الأشياء التى تحمل فى الحد ينبغى أن ىحمل وحدها على الأمر من طريق ما هو، وكانت الأجناس والفصول هى التى تحمل من طريق ما هو — فظاهر أن إنسانا إن أخذ هذه فقط التى تحمل على الأمر من طريق ما هو فإن القول — الذى تكون هذه فيه — حد لا محالة، إذ كان ليس يمكن أن يكون حد الأمر غير هذا، لأنه ليس شىء آخر 〈غير〉 هذا يحمل على الأمر من طريق ما هو.

Page 680