وإن كان ذكر فى التحديد أكثر مما يجب فينبغى أن ننظر أولا إن كان استعمل شيئا يوجد لكلها أو بالجملة للموجودات أو الأشياء التى هى والمحدود تحت نوع خاص، فإنه واجب ضرورة أن يكون هذا يقال على أكثر مما قال ذاك. وذلك أنه واجب أن يكون الجنس يفصل من الأشياء الأخر، والفصل يفصل من شىء من الأشياء التى تحت جنس واحد. فإن الموجود لجميعها على الإطلاق لا يفصل من شىء فيها، فأما الموجود لجميع التى هى تحت جنس واحد لا يفصل من التى تحت جنس واحد بعينه. فزيادة ما يجرى هذا المجرى إذن باطلة. أو إن كان الذى يزاد خاصا، وإذا رفع كان الباقى خاصا ويدل على الجوهر — مثال ذلك إن زيد فى حد الإنسان: «قابل للعلم» كان ذلك باطلا، لأن هذا إذا رفع منه كان القول الباقى خاصا له ويدل على جوهره. وبالجملة أقول: كل ما كان إذا رفع كان الباقى يدل على المحدود ما هو، فهو باطل. وكذلك يجرى أمر تحديد النفس إذا كان عددا يحرك ذاته، وذلك أن الذى يحرك ذاته هو نفس كما حده أفلاطن. إلا أنا نقول إن هذا الذى قيل خاصة وليس يدل على الجوهر إذا رفع العدد. وبأى جهة من هاتين كان الأمر فقد يصعب إيضاحه. وقد ينبغى أن نستعمل فى جميع ما يجرى هذا المجرى بحسب ما يليق به. وأيضا فإن حد البلغم أنه أول رطوبة تتولد من الغذاء غير منهضمة. وذلك أن قولنا: «أول»، واحد وليس بكثير. فزيادتنا إذن «منهضمة» باطل، لأن هذا إذا رفع كان القول الباقى خاصة، إلا أنا نقول: لا. وذلك أنه يمكن أن يكون هذا وشىء آخر غيره من الغذاء. فليس البلغم إذا على الإطلاق أول رطوبة من الغذاء، لكن أول مما لم ينهضم، فيجب كذلك أن يزاد فى الحد: «غير منهضمة»، لأنه إذا قيل على جهة العموم لم يكن القول صدقا، إذ كان ليس هو أول جميعها.

Page 629