وإن عدد التونسيين الذين قتلوا في هذه العمليات أربعة.»

وقد أيدت الجنرال جارباي في ادعائه الإقامة العامة الفرنسية بتونس، فأصدرت البلاغات تلو البلاغات زاعمة أن ما جرى في جهة الدخلة إنما هو مجرد عمليات تفتيش عن الأسلحة، وأن الجنود اكتفوا بالقيام بواجبهم البسيط. وقد علق الاتحاد العام التونسي للشغل على ادعاء الإقامة العامة في تقريره عن حوادث الدخلة قال: «ندرك اليوم بعد أن أصبح من الممكن مراجعة صحة الحوادث المذكورة مقدار الإجرام الذي اقترفته الإقامة العامة الفرنسية، عندما كانت تصدر بلاغاتها المقتضبة عن تلك الحوادث، وتذيع نداء تدعو فيه السكان إلى الهدوء، وتخبر جلالة الباي بأن الحكومة الفرنسية مستعدة لاستئناف المفاوضات مع التونسيين، تلك الحكومة التي أرسل وزير حربيتها جيوش الرعب والوحشية يفتكون بالسكان الآمنين، كما افتضح الكذب والبهتان الذي تضمنه البلاغ الذي ذكر أن ثلاث بيوت فقط نسفت، والواقع أن أكثر من 40 بيتا قد نسفت بالديناميت وعشرات من البيوت نهبت.

وهل كان لا بد من نسف البيوت لتفتيشها؟!»

زعم أن المقصود من العمليات المذكورة هو تجريد السكان من الأسلحة، ونشرت بعض الصحف أن ترسانة كاملة عثر عليها، ويستفاد من بلاغ أصدرته الإقامة العامة أنه عثر على الأسلحة الآتية:

35 بندقية حربية، 23 بندقية صيد، 13 بندقية من نوع قرايين ومدفع هاون واحد رقم 81، 2 مدافع رشاشة، 9 مسدسات رشاشة، 12 مسدسا، 20 لغما.

ولكن كيف يمكن تصديق هذه الإحصائية بعد أن زعم البلاغ الذي تضمنتها كذبا أن ثلاث بيوت فقط نسفت، ولم يذكر أن أسلحة الصيد كانت بيد أصحابها وفق تراخيص قانونية، ولم يذكر أن معظم الأسلحة الحربية التي تركتها جيوش المحور لم تعد صالحة للاستعمال.

والأعجب أن كلا من الجنرال جارباي والمقيم العام لم يكتفيا بالتكذيب، بل جرا أمام المحاكم الفرنسية بعض الصحف التونسية التي نشرت شيئا من الحقيقة عن حوادث الدخلة، ورفعا قضايا على كل من يتحدث عنها لكم الأفواه.

ولكن فضيحتها لم تأت هذه المرة من تونس، ولكن من باريس على لسان أحد الساسة الفرنسيين النزهاء المعتدلين وهو جاك فونلب اسبرابير

Fonlupt-Esperaber

المنتمي إلى حزب

Unknown page