لجميع المكلفين بأن يعتقدوا مقتضاه، مثل: ﴿الله خالق كل شيء﴾، ومثل: ﴿والله بكل شيء عليم﴾.

قال: (مسألة: الجمع المنكر ليس بعام

لنا: القطع بأن رجالًا في الجموع كرجل في الوحدان، ولو قال له: «عندي عبيد»، صح تفسيره بأقل الجمع.

قالوا: صح إطلاقه على كل جمع، فحمله على الجميع حمل على جميع حقائقه. ردّ: بنحو: رجل، وبأنه إنما يصح على البدل.

قالوا: لو لم يعم، لكان مختصًا بالبعض.

ردّ: بنحو: رجل، وبأنه موضوع للجمع المشترك).

أقول: الجمع المنكر نحو: «رجال» ليس بعام، أي ليس ذلك من صيغ العموم، خلافًا للجبائي.

لنا: القطع أن رجالًا في الجموع في صلاحيته لكل مرتبة في مراتب العدد على البدل، كرجل في الوحدان في صلاحيته لكل واحد، ورجل ليس بعام فيما يتناوله من الوحدان على البدل، فكذا رجال فيما يتناوله من مراتب العدد على البدل، وأيضًا: لو قال له «عندي عبيد»، صح تفسيره بأقل