الجواب: أنهما لم يقدما القياس، بل استبعدا حمل الحديثين على ظاهرهما الذي هو الوضوء الشرعي في الأول، والإطلاق في الثاني، لثبوت غير ذلك من أنه ﵇ «أكل من كتف شاة وصلّى ولم يتوضأ»، ولتعذر الثاني في مثل المهراس، وهو الحجر العظيم.

واللام في (لظهوره) للتعدية / لا للتعليل.

ولنا أيضًا: حديث معاذ، أخّر فيه القياس عن الخبر، وأقره ﵇، فكان الخبر مقدمًا.

واعلم أن التمسك السابق لا يتناول ما كانت العلة فيه بنص مساوٍ للخبر، وهذا إن أراد معاذ بالسنة ما سمعه من النبي ﵇ فغير محل للنزاع، وإن أراد ما صدق أنه سنة، لزم تقديمه في موضع الاجتهاد عنده.

احتج أيضًا: بأنه لو قدم القياس على خبر الواحد لقدم الأضعف؛ لأن الخبر يجتهد فيه في أمرين فقط:

[عدالة الراوي، ودلالة الخبر على المراد.

وأما القياس، فيجتهد فيه في أمور ستة]:

ثبوت حكم الأصل.