أزلًا لا يكون المشترك أزلًا.

وكأن المصنف ما ارتضاه ولهذا قال: (وأورد).

قيل في دفعه: لا نسلم حدوث المشترك؛ لجواز أن يوجد في ضمن فرد قديم لا يقتضي متعلقًا سوى ذاته.

وفيه نظر؛ لأن الفرد القائم بذاته لا يخلو عن أحد المذكورات، إذ المطلق لا وجود له استقلالا، ثم هذا المعنى غير متصور؛ إذ لا يعقل معنى أزلي لا يكون من هذه الأقسام، وأيضًا: الكلام لا يمكن بدون الخطاب، ففيه خطاب المعدوم والشبهة باقية.

قيل: يمنع ابن سعيد كونها أنواعه، بل عوارضه بحسب التعلق، ويجوز خلوه عن التعلق، ولا يحصل التعلق من حقيقته.

وفيه نظر؛ لأنه لا يعقل إلا متعلقًا، فإن قال: من حقيقة الأمر التعلق، ولا يكون من حقيقة الكلام المشترك، حتى يكون موافقًا لما تقدم.

قيل: المطلق لا وجود له استقلالًا.

قال المعتزلة أيضًا: تعلق الأمر بالمعدوم فرع قدم الكلام بأقسامه وأنه محال، لاستلزامه تعدد القديم باعتبار أنواعه، وأنه باطل، إذ كلام الله تعالى واحد، كما أن علمه واحد.

أجاب: بأن التعدد هنا بحسب المتعلقات، وهو تعدد اعتباري لا يوجب