به". "الأنوار الكاشفة" (٣٠٥). فأنت ترى أنه نص على أن من كان صدوقا يخطئ ويهم لا يحتج بحديثه على انفراده، ولا يسقط حديثه بالكلية، بحيث لا يصلح للاستشهاد به، بل هو مرتبة وسطى بين ذلك، فتمعن. وهذا ما فهمه عن الحافظ الشيخ المحدث أحمد شاكر ﵀ حيث نقل في "الباعث الحثيث" (١٠٦ - ١٠٧) مراتب الجرح والتعديل التي ذكرها الحافظ ابن حجر ﵀ في مقدمة كتابه "تقريب التهذيب" ثم قال بعد ذلك: "فمن كان من الثانية والثالثة فحديثه صحيح من الدرجة الأولى، وغالبه في "الصحيحين". وما كان من الدرجة الرابعة فحديثه صحيح من الدرجة الثانية، وهو الذي يحسنه الترمذي، ويسكت عليه أبو داود. وما بعدها من المردود إلا إذا تعددت طرقه مما كان من الخامسة والسادسة، فيتقوى بذلك ويصير حسنًا لغيره" اهـ المراد. فأنت ترى أنه حكم على حديث أصحاب المرتبة الخامسة بالرد ما لم يأت له متابع أو شاهد يصير به حسنا لغيره. وهذا ما فهمه أيضا عن الحافظ ابن حجر ﵀ شيخنا العلامة المحدث مقبل بن هادي الوادعي ﵀ حيث قال: ""صدوق له أوهام" أو "صدوق يهم" عند الحافظ الظاهر أنها بمعنى يستشهد بها، لكن الواقع من عمل المحدثين أنهم يقولون: "صدوق يهم" "صدوق له أوهام" "صدوق يخطئ" "صدوق له أخطاء" ويحسنون حديثه". راجع "الفتاوى الحديثية لعلامة الديار اليمانية" (٢/ ٦٧) بجمعي وترتيبي.