الوهم والإيهام" (٥/ ٣٩٤) رقم (٥٢٦٢).

٣) وقال الحافظ في ترجمة: بلال بن يحيى العبسي: "وقال ابن القطان الفاسي: "صحح الترمذي حديثه فمعتقده أنه سمع من حذيفة"". "التهذيب" (١/ ٢٥٥).

٤) ذكر ابن الملقن تصحيح جمع من أئمة الحديث حديثا لرواة جهلهم ابن القطان، ثم قال: "وأما قوله - يعني ابن القطان -: إن الخمسة الذين رووا عن أبي سعيد كلهم مجاهيل؛ ففيه نظر؛ لأن تصحيح الأُوَل لهذا الحديث توثيق منهم له؛ إذ لا يظن بمن دونهم الإقدام على تصحيح ما رجاله مجاهيل؛ لأنه تدليس في الرواية وغش، وهم برآء من ذلك". "البدر المنير" (٢/ ٥٩ - ٦٠).

٥) قال ابن دقيق العيد - منكرا على ابن القطان تجهيله لعمرو بن بجدان وقد صحح الترمذي حديثه -: "إن كان ابن القطان قد روى من كلام الترمذي قوله: "هذا حديث حسن صحيح" فمن العجب كونه لم يكتف بتصحيح الترمذي في معرفة حال عمرو بن بجدان مع تفرده بالحديث! فأي فرق بين أن يقول: "هو ثقة" أو يصحح حديثا انفرد به؟ ! وإن كان توقف عن ذلك لكونه لم يرو عنه إلا أبو قلابة فليس هذا بمقتضى مذهبه فإنه لا يلتفت إلى كثرة الرواة في نفي جهالة الحال، فكذلك لا يوجب جهالة الحال بانفراد راو واحد بعد وجود ما يقتضي تعديله، وهو تصحيح الترمذي ﵀ ... ". "الإمام" (٣/ ١٦٥ - ١٦٦).

٦) وقال ﵀ في كتابه "الإقتراح" (٥٤ - ٥٥): "ولمعرفة كون الراوي ثقة طرق منها: إيراد أصحاب التواريخ ألفاظ المزكين في الكتب التي صنفت على أسماء الرجال ككتاب البخاري وابن أبي حاتم وغيرهما، ومنها: تخريج الشيخين أو أحدهما في