وقال أبو الحواري: فإن قال إن الذي ينقم على عزان بن تميم أحداثه التي كانت بأزكي من حرق المنازل والناس؛ ولم يعط الحق من عسكره؛ ولم يوصل أهل الحقوق إلى حقوقهم , ولم يأخذ لهم سهمهم , وقد طلبوا إليه ذلك , ولم يفعل وأبى وكره ذلك.

قيل لهم إن تلك الأحداث التي بأزكي قد علمناها وهي باطل ونبرأ ممن فعلها وأتاها ورضي بها وأعان عليها وأمر بها إذا لم تعلم توبته مما يجب عليه فيها , وقد كان عزان بن تميم يدعو إلى الإنصاف وإقامة الحق على من فعل ذلك , ويشير على المسلمين ويجمعهم ويعرف آراءهم , وكان ممن أشار عليه أن الإمام إذا بعث سرية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فعنتهم محاربة؛ وكان منهم خلاف الحق فلا حبس عليهم في ذلك ولا تهمة للقوم في هذا , وغنما هي دية الأنفس وغرم ما أتلفت النار في بيت مال المسلمين , وقد قال قائل منهم: إلا أن يصح على فاعل منهم بعينه أخذ منه وهو دية عليه خاصة , وقال قائل لا يكون في بيت مال المسلمين وإن صح على فاعل بعينه أخذ منه وهو دية عليه خاصة.

قال أبو الحواري: وقد جاء في الآثار أن الفقهاء إذا اختلفوا فللإمام أن يأخذ من ذلك ما رآه هو موافقا للحق والعدل , وهذا ما لا يختلف فيه إن شاء الله , قال ومن ترك ذلك فقد رد قول المسلمين.

قال أبو الحواري: وجاء عن المسلمين أن أهل البغي إذا فاءوا من بغيهم وتابوا من ذلك هدرت الوقائع من الزحوف إلى الزحوف قال ومن سيرة المسلمين أن أهل البغي يقاتلون قتالا لا قصاص فيه , قال وكان هذا مما يحتج به عزان بن تميم عليهم فيما بلغنا.

قال: وتعلق عزان بهذه الحجج ودعا أهل ازكي بالبينة العادلة على من أحدث , فقالوا له خذ لنا بتهمتنا؛ فقال لهم إن أحضرتم البينة العادلة على من أحدث أخذته بحدثه؛ وإن لم تصح بينة عادلة غرم تلك الأحداث في بيت مال المسلمين؛ فلم يحضر القوم بينة عادلة , وعرض عليهم الغرم في بيت مال المسلمين فلم يقبلوا فيما بلغنا.

Page 216