صحابيُّ، له ذِكرٌ في رِفاعةَ القُرظيِّ قريبًا، بل له ذِكرٌ في "الصحيح" (^١) من حديثِ عائشةَ، قالتْ: جاءتِ امرأةُ رِفاعةَ إلى النَّبيِّ ﷺ، فقالتْ: يا رسولَ الله، إنَّ رِفاعةَ طلَّقني فبتَّ طلاقي … الحديثَ. وهو عندَ مالكٍ (^٢) عن المِسورِ بنِ رِفاعةَ بنِ سموأل أنَّ رِفاعة طلَّقَ امرأتَه تميمةَ ابنةَ وهبٍ، فذكرَ الحديثَ، وهو مرسلٌ عند جمهورِ رواةِ "الموطأ"، ووصلَه ابنُ وهبٍ، وإبراهيمُ بنُ طهمانَ، وأبو عليٍّ الحنفيُّ، ثلاثتُهم عن مَالكٍ، فقالوا فيه: عن الزَّبيرِ بنِ عبدِ الرَّحمنِ بنِ الزُّبير عن أبيه، والزَّبيرُ الأعلى بفتحِ الزَّاي، والأدنى بالتَّصغير، وروى ابنُ شاهينٍ من طريق "تفسير (^٣) مقاتلِ بن حيان" (^٤)، في قوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ (^٥) أنَّها نزلت في عائشةَ ابنةِ عبدِ الرَّحمنِ بنِ عَتيكٍ النَّضيري، كانتْ تحتَ رفاعةَ بنِ وهبِ بنِ عتيكٍ، وهو ابنُ عمِّها، فطلَّقها طلاقًا بائنًا، فتزوَّجتْ بعده عبدَ الرَّحمنِ بنَ الزَّبير، فذكرَ القِصَّةَ مُطوَّلةً.

قال أبو موسى: الظَّاهرُ أنَّ القِصَّةَ واحدةٌ. قالَ شيخُنا (^٦): بل ظاهرُ السِّياقين أنَّهما

(^١) أخرجه البخاري في كتاب الطلاق، باب: مَن جوَّز طلاق الثلاث (٥٢٦٠)، ومسلم في الطلاق ٢/ ١٠٥٠ (١٤٣٣).

(^٢) "الموطأ" ٢/ ٥٣١، كتاب النكاح، باب: نكاح المحلل وما أشبهه.

(^٣) في الأصل: تفسير ابن مقاتل، وهو خطأ، والتصحيح من "الإصابة".

(^٤) مقاتل بن حيَّان، أبو بسطام البلخي، المحدِّث الثقة، المفسِّر، كان صاحب سنَّة". توفي في حدود الخسين ومئة. "التاريخ الكبير" للبخاري ٨/ ١٣، و"سير أعلام النبلاء" ٦/ ٣٤٠، و"طبقات المفسرين" ٢/ ٣٢٩.

(^٥) سورة البقرة، آية: ٢٣٠.

(^٦) "الإصابة" ١/ ٥١٨.