فهو مني وأنا قلته" (^١). فقد قال الخطابي: هو حديث باطل لا أصل له، وقال يحيى بن معين: هذا حديث وضعته الزنادقة (^٢). وكون السنة كالقرآن في تحليل الحلال وتحريم الحرام لا يعني أنَّهما في درجة واحدة من حيث الثبوت، فإن السنة تختلف عن الكتاب في هذا، لأن الكتاب كله قطعي الثبوت، ولا مجال للاختلاف فيه من هذا الجانب، أما السنة فإن فيها ما هو قطعي وهو المتواتر، وحكمه إفادة العلم القطعي الضروري (^٣)، وفيها ما هو ظني وهو الآحاد على خلاف في الصحيح لذاته هل يوجب العلم أو الظن؟ (^٤). وأما الحسن: فإنه وإن أفاد الظن إلا أنه موجب للعمل كالصحيح عند الجماهير لترجح جانب الإصابة فيه (^٥). وأما الحديث الضعيف، فلما كان مترددا بين أن يكون راويه قد حفظه وأداه على وجهه، وبين أن يكون قد أخل فيه لضعف ضبطه وسوء

(^١) الحديث: رواه الطبراني في معجمه الكبير ٢/ ٩٤، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ١/ ١٧٠: فيه يزيد بن ربيعة وهو متروك منكر الحديث. وقال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على الرسالة للإمام الشافعي ص ٢٢٤: هذا المعنى لم يرد فيه حديث صحيح ولا حسن، بل وردت فيه ألفاظ كثيرة كلها موضوع أو بالغ الغاية في الضعف حتى لا يصلح شيء منها للاحتجاج أو الاستشهاد. (^٢) معالم السنن لأبي سليمان الخطابي ٧/ ٩، وانظر: عون المعبود ٢/ ٣٥٦ - ٣٥٧، الأحكام لابن حزم ٢/ ١٩٧ - ٢٠٠. (^٣) انظر: ص ٢٦، ٢٨ من هذه الرسالة. (^٤) انظر: ص ٣٩، ٤١ من هذه الرسالة. (^٥) انظر: ص ٤٢ من هذه الرسالة.