يحرفن عن الحق) (١).

وهو قول ابن الأنباري (٢)، وأبي الحسن الكرخي من الحنفية (٣)، وأبي بكر الجصاص الحنفي (٤) والواحدي (٥) وابن عطية (٦)، وقال: (إنه أحسن الأقوال).أ. هـ.

٦ - إن المحكم ما قام بنفسه ولم يحتج إلى الاستدلال، والمتشابه ما لم يقم بنفسه واحتاج إلى نظر واستدلال، وهذا القول اختاره ابن النحاس وقال: (أحسن ما قيل في المحكمات والمتشابهات، أن المحكمات ما كان قائمًا بنفسه لا يحتاج أن يرجع فيه إلى غيره، والمتشابهات نحو قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا﴾ يرجع فيه إلى قوله ﴿وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ﴾ وقوله: ﴿إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [النساء: ٤٨ - ١١٦] وهذا يرجع عندي إلى القول بأن المحكم ما لم يحتمل من التأويل إلا وجه

(١) تفسير الطبري (٣/ ١٧٥).

(٢) الوسيط للواحدي (١/ ٤١٣).

(٣) حكاه عنه أبو بكر الجصاص ينظر: أصول الفقه للجصاص: (١/ ٢٠٥).

(٤) المصدر السابق.

(٥) الوسيط (١/ ٤١٣).

(٦) تفسير ابن عطية (١/ ٤٠٣).