قال مقيده -عفا الله عنه-: وقد أنكر أهل العلم قول ابن طاهر وشيخه، ولم يلتفتوا إليه؛ لأنهما لم يأتيا بدليل أو برهان على ما ادعياه، والإنصاف يقتضي طرح كل رأي لا يقيم صاحبه عليه الدليل والبرهان. (١) قال ابن عبد الهادي في "طبقاته" (٣/ ٢٤٢): الحاكم ليس برافضي، هو معظم للشيخين. وقال الذهبي في "التذكرة" (٣/ ٦٠٨): هو شيعي لا رافضي. وقال في "النبلاء" (١٧/ ١٧٤): كلا ليس هو رافضيًا. وقال في "الميزان" (٣/ ٦٠٨): الله يحب الإنصاف، ما الرجل رافضي. وقال في "المعجم المختصر بالمحدثين" ص (٣٠٣): كلا ما كان الرجل رافضيًا. وقال السبكي في "طبقاته" (٤/ ١٦٣): وقد استخرت الله كثيرًا، واستهديته التوفيق، وقطعت القول بأن كلام أبي إسماعيل، وابن طاهر لا يجوز قبوله في حق هذا الإِمام، لما بينهم من مخالفة العقيدة، وما يُرْمَيان به من التجسيم أشهر مما يُرْمى به الحاكم من الرفض، ولا يُغرنك قول أبي إسماعيل قبل الطعن فيه: "إنه ثقة في الحديث" فمثل هذا الثناء يقدمه من يريد الإزراء بالكبار، قبل الإزراء عليهم، ليوهم البراءة من الغرض، وليس الأمر كذلك اهـ. وقال في (٤/ ١٦٨): وأما قول من قال: "إنه رافضي خبيث"، ومن قال: "إنه شديد التعصب للشيعية"، فلا يعبأ بهما كما عرفناك. وقال العلامة المعلمي في "التنكيل" (١/ ٤٥٥): وأما قول بعضهم: "إمام في الحديث، رافضي خبيث"، فقد أجاب عنها الذهبي في "الميزان" قال: إن الله يحب الإنصاف، ما الرجل برافضي، بل شيعي فقط. وتذكرني هذه الكلمة ما حكوه أن

(١) "الإِمام الحاكم النيسابوري" ص (٦٠).