ونوقش من وجهين:

الوجه الأول: بأن الحديث ضعيف (١).

وأجيب: بأن هذا غير مسلم بل الحديث صحيح (٢).

الوجه الثاني: أنه على تقدير حذف مضاف، أي: توضئي لوقت كلِّ صلاة.

وأجيب: بأن هذا مجاز، يحتاج إلى دليل (٣).

٢ - ولأن مقتضى الدليل وجوب الطهارة من كلِّ خارجٍ من الفرج، خالفنا ذلك في الفريضة الواحدة للضرورة، وبقي ما عداها على مقتضاه (٤).

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول: أنَّ الضرورة موجودة في المكتوبة الأخرى.

الوجه الثاني: أنكم تُجيزون لها النافلة ولا ضرورة (٥).

٣ - ولأنها طهارة ضرورة فلم يَجُز أن تجمع بها بين فرضين قياسًا على فرضه في وقتين (٦).

٤ - ولأنَّ كلَّ من لم يُجِز أن يُصلِّي بعد فرضه إذا لم يجز أن يصلِّي بعد فرضه قضاء كالمحدث (٧).

القول الخامس: أنَّ عليها أن تتوضَّأ لوقت كلِّ صلاة، وتصلِّي بذلك الوقت ما شاءت من الفروض والنوافل ما لم يخرج الوقت.

(١) المجموع (٢/ ٥٣٥) بل قال النووي: باتفاق الحفاظ.

(٢) انظر: تخريجه.

(٣) نيل الأوطار (١/ ٣٣٢).

(٤) المجموع (٢/ ٥٣٥).

(٥) البناية (١/ ٧٧٦).

(٦) الحاوي (١/ ٤٤٢).

(٧) المصدر السابق (١/ ٤٤٢).