فإن الأمر والنهي، وإن كان متضمنا لتحصيل مصلحة، ودفع مفسدة، فينظر في المعارض له، فإن كان الذي يفوت من المصالح أو يحصل من المفاسد أكثر، لم يكن مأمورا به، بل يكون محرما إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته"١.
فتبين مما سبق قيام منهج الشيخ محمد بن عبد الوهاب ﵀ في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفق النصوص الشرعية وأقوال السلف الصالح رحمهم الله تعالى٢.
والناظر في سيرة الشيخ ﵀ وحياته العلمية يجدها مليئة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والاحتساب على ترك المعروف بجميع أنواعه بدءا بأعظمها وهو توحيد الله تعالى وعبادته وحده لا شريك له والإيمان بربوبيته وأسمائه وصفاته العلا، والاحتساب أيضا على فعل المنكرات بجميع أنواعها بدءا بأعظمها وهو الشرك بالله تعالى وجميع مظاهره ووسائله وجميع المعاصي والمنكرات الأخرى.
وبهذا نكون قد أنهينا الحديث عن عدد من المسائل العقدية المهمة التي تناولنا فيها موقف الشيخ محمد بن عبد الوهاب ﵀ فيها لنؤكد ما سبق أن بدأنا به على سلفية دعوته الإصلاحية المباركة، واعتمادها على كتاب الله تعالى وسنة نبيه محمد ﷺ وفق منهج السلف الصالح.
١ مجموع الفتاوى، ٢٨/١٢٩.
٢ للاستزادة حول منهج الشيخ ﵀ في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، انظر: احتساب الشيخ محمد بن عبد الوهاب، مرفت أسرة، ص ١٨٢-١٨٩، الشيخ محمد بن عبد الوهاب، د. العثيمين، ص ٢٥٤.