ثانيهما: أن الإطلاقات والاصطلاحات الأخرى ثبت عدم صحتها. والحكم على هذا الإطلاق منقسم إلى ما يلي: الحكم الشرعي: وهو ما كانت النسبة فيه مستفادة من الشارع نحو: الصلاة واجبة. الحكم العقلي: وهو ما كانت النسبة فيه مستفادة من العقل نحو: الخمسة نصف العشرة. الحكم الحسي: وهو ما كانت النسبة فيه مستفادة من الحواس الخمس نحو: الثلج بارد. الحكم التجريبي: وهو ما كانت النسبة فيه مستفادة من التجربة نحو: الإهليلج مسهل. الحكم الوضعي الاصطلاحي: وهو ما كانت النسبة فيه مستفادة من الوضع اللغوي كالحكم بأن الفاعل مرفوع، والمفعول به منصوب. وقولنا: " بالأحكام " دخلت " أل " على الأحكام، وهي هنا تكون للعموم، فتعم شيئين: أولهما: العلم بالأحكام بالفعل. ثانيهما: العلم بالأحكام بالقوة. أي: لا يراد من العلم بجميع الأحكام: معرفتها جميعها بالفعل، بمعنى: أن يعرف حكم كل مسألة يسأل عنها، ولا يجهل شيئًا من الأحكام. بل المراد من العلم بالأحكام ومعرفتها: العلم ببعضها بالفعل، والعلم بالباقي بالقوة، بحيث تكون عنده القدرة على تحصيلها