أدلة هذا المذهب: الدليل الأول: أنه يستحيل اجتماع الوجوب مع التخيير؛ لأن التخيير ينافي الوجوب؛ لأن معنى وجوب الجميع: أنه لا تبرأ ذمة المكلَّف إلا بفعل الجميع، ومقتضى التخيير: أن الذمة تبرأ بفعل أيها شاء، وهما لا يجتمعان، فيلزم أن الجميع واجب على التخيير. جوابه: يمكن أن يقال - في الجواب عنه -: إن هذا الدليل لكم منقوض بخصال كفارة اليمين، والأمثلة التي ذكرناها سابقا. فالله ﷿ يعلم الأشياء على ما هي عليه، فيعلم الواجب الذي ليس بمعيَّن غير معيَّن، وإذا أتى بها المكلَّف كلها سقط الفرض بالأمر الذهني. الدليل الثاني: أنه يستحيل التكليف بواحد مبهم؛ لأنه مجهول، والتكليف بالجهول محال، فيلزم التكليف بكل - واحد من هذه الأمور. جوابه: يمكن أن يقال - في الجواب عن ذلك -: إن الواحد المبهم ليس مجهولا؛ لأن الواجب المخيَّر هو: القدر المشترك الذي يتحقق حصوله بحصول جزء من جزئيات المخيَّر فيه، وحينئذ لا تكون هناك جهالة. الدليل الثالث: قياس الواجب المخيَّر على الواجب الكفائي، بيان ذلك: إنه كما أن الوجوب في الواجب الكفائي على الجميع ويسقط بفعل بعضهم، فكذلك في الواجب المخيَّر نقول بوجوب الجميع، فإذا فعل واحدًا سقط الباقي.