فإن ظن ظان أن في الذي روي عن الزبير وابن الزبير -من قصته وقصة الأنصاري- في شراج الحرة وقول من قال في خبرهما، فنزلت: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾ ما ينبئ عن انقطاع حكم هذه الآية من قصة الآيات التي قبلها، فإنه غير مستحيل أن تكون الآية نزلت في قصة المحتكمين إلى الطاغوت، ويكون فيها بيان ما احتكم فيه الزبير وصاحبه الأنصاري، إذا كانت الآية دالة على ذلك، وإذا كان ذلك غير مستحيل كان إلحاق معنى بعض ذلك ببعض أولى، ما دام الكلام متسقة معانيه على سياق واحد، إلا أن تأتي دلالة على انقطاع بعض ذلك من بعض فيعدل به عن معنى قبله) . [جامع البيان عن تأويل آي القرآن (٥ / ١٥٩-١٦٠)] ..

وعلى هذا القول الذي رجحه ابن جرير ﵀ يكون التحاكم إلى الطاغوت والنفور عن التحاكم إلى شرع الله كفرا، وإن كانت دلالة الآية يدخل فيها ما حصل للزبير والأنصاري، فإن ذلك يكون بيانا لنفي الإيمان الواجب وليس لأصل الإيمان. [لأن الأنصاري وإن حصل عنده شيء من الامتعاض من حكم الرسول ﷺ للزبير -لم يكن يريد التحاكم إلى الطاغوت، بخلاف المنافق.] .