اثنان أو ثلاثة (١) . فما حجة الحافظ في ذلك الحصر؟ وفي مخالفة أهل الاصطلاح؟ وفي أثناء ذلك المبحث أيضًا، بل في آخره، تعرض الحافظ لمصطلحي (المرسل) و(المنقطع)، كما أنه تعرض لهذين المصطلحين في موضعهما من بيان أنواع السقط في الإسناد. وخلاصة ما ذهب إليه هو أن: (المرسل): ما سقط من آخره من بعد التابعي (٢) . و(المنقطع): ما سقط من أثنائه واحد، أو أكثر بشرط عدم التوالي (٣) . وقال: «أكثر المحدثين على التغاير، لكنه عندإطلاق الاسم. وأما عند استعمل الفعل المشتق فيستعملون الإرسال فقط، فيقولون: أرسله فلان، سواء كان ذلك مرسلًا أو منقطعًا. ومن ثم أطلق غير واحدٍ، ممن لم يلاحظ مواضع استعماله، على كثيرٍ من المحدثين أنهم لا يغايرون بين المرسل والمنقطع. وليس كذلك، لما حررناه» (٤) . فالحافظ - بدءًا - يعترف بأن المغايرة بين (المرسل) و(المنقطع)، ليس إجماعًا من المحدثين، وإنما ذلك - بزعمه - عند أكثر المحدثين. فربما قابلهم كثيرون لا يغايرون، أو قليلون

(١) علوم الحديث لابن الصلاح (٢٧٠)، وانظر فتح المغيث للسخاوي (٤/ ٨)، وتدريب الراوي للسيوطي (٢/١٦٧) . (٢) نزهة النظر (١٠٩) . (٣) انظر نزهة النظر (١١٢) . (٤) نزهة النظر (٨١- ٨٢) .