هذا كلام الشافعي، وله كلام في موطن آخر من (الرسالة) هذا يغني عنه (١)، وله كلام في كتبه الأخرى عن هذه المسألة، سوف نذكره لك خلال بياننا لمعاني كلام الشافعي، إن شاء الله تعالى. فأول ما أنبهك عليه في فهمنا لكلام الشافعي، أن تترك إلفك العلمي السابق، وما اعتدته من مباحث هذه المسألة عن أصول الفقه. ورجائي هذا ليس فيه تحكم ولا مصادرة، لكن أنت معي أن أولى ما حمل عليه كلام امرىءٍ هو كلامه نفسه، وما يتضمنه من معاني ألفاظه؛ وأن التحكم الحق والمصادرة الواقعة هي صرف كلام الرجل عن ظاهره ليوافق كلامًا لآخر. كيف إذا كان الحال بين الرجلين متباينًا؟! والجهة بينهما منقطعة؟! وهذا ما بيناه سابقًا (٢)، من مفارقة (الرسالة) ومصنفها الإمام الشافعي، في العقيدة ومصادر التلقي والمنهج الفكري، عن كتب أصول الفقه بعده ومصنفيها (غالبًا) . ثم نقف مع كلام الشافعي وقفات: الوقفة الأولى: مع النقل الأول عن الشافعي، بما يدل على أنه في غير محل النزاع، ببيان أنه قسم في ذلك النقل تقسيمًا يختلف عن التقسيم الذي نبحث فيه. فالإمام الشافعي إنما كان يقسم الحجة، كما صرح بذلك: «فإن قال قائل: هل يفترق معنى قولك (حجة)؟» . أما نحن فنبحث في تقسيم أحاديث النبي ﷺ، إلى (متواتر) و(آحاد)، وفي حكم هذين القسمين.

(١) انظر الرسالة للشافعي (ص ٣٥٧- ٣٥٩ رقم ٩٦١- ٦٩٧) . (٢) انظر (ص ٨٧) .