٢ - حديث جابر بن عبد الله ﵁، وفيه: أن النبي ﷺ كان يقول في خطبته: «إن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار» (١). وإذا تبيَّن بهذين الحديثين أن البدعة هي المحدثة استدعى ذلك أن يُنظر في معنى الإحداث في السنة المطهرة، وقد ورد في ذلك: ٣ - حديث عائشة ﵂ وهو قوله ﷺ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» (٢). ٤ - وفي رواية: «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد» (٣). هذه الأحاديث الأربعة إذا تؤملت وجدناها تدل على حد البدعة وحقيقتها في نظر الشارع. ذلك أن للبدعة الشرعية قيودًا ثلاثة تختص بها، والشيء لا يكون بدعة في الشرع إلا بتوفرها فيه، وهي:

(١) أخرجه بهذا اللفظ النسائي في سننه (٣/ ١٨٨)، والحديث أصله في مسلم (٣/ ١٥٣)، وللاستزادة راجع كتاب خطبة الحاجة للألباني. (٢) أخرجه بخاري (٥/ ٣٠١) برقم ٢٦٩٧، ومسلم (٢/ ١٦) واللفظ له. (٣) أخرجه مسلم (١٢/ ١٦).