وإنْ أتاهُ خليلٌ يومَ مسألةٍ ... يقولُ لا غائبٌ مالي ولا حَرِمُ١
التقدير فيه: يقول إن أتاه خليل يومَ مسألة، فلولا أنه في تقدير التقديم لما جاز أن يكون مرفوعًا٢.
"وإذا ثبت هذا - وأنه في تقدير التقديم - فإنه يجب جواز تقديم معموله على حرف الشرط، لأن المعمول قد وقع في موقع العامل"٣.
وأما البصريون فلا يجوز عندهم – كما تقدم – أن يقال: "زيدًا إنْ تضربْ أضربْ" لا يجوز عندهم نصب "زيد" لا بالشرط، ولا بالجزاء٤.
وقالوا: إن ما يعمل فيه فعل الشرط كائنٌ من جملته، فلا يجوز تقديمه على حرف الشرط٥.
ومن احتجاجاتهم أيضًا أن أداة الشرط كأداة الاستفهام و"ما" النافية ونحوهما مما له الصدارة، فكما لا يجوز تقديم ما بعد الاستفهام عليه فكذلك لا يجوز تقديم ما بعد أداة الشرط عليها.
وكذلك فإن الشرط سبب في الجزاء، والجزاء مسبِّبه، ومحال أن يتقدم المسبِّب على السبب.
١ البيت من " البسيط " من قصيدة يمدح فيها الشاعرُ هرمَ بن سنان المري.
الخليل: الفقير. المسألة: طلب العطاء. ويروى: " مسغبة " مكان " مسألة " والحَرِم: بمعنى الحرام. أي إذا طلب من عطاء لم يعتل بغيبة مال ولا حرمة على سائله.
والبيت في: الديوان ٩١، الكتاب ١ / ٤٣٦، المقتضب ٢ / ٧٠، الأصول ٢ / ١٩٢، المحتسب ٢ / ٦٥، شرح المفصل ٨ / ١٥٧، المقاصد النحوية ٤ / ٤٢٩، التصريح ٢ / ٢٤٩.
٢ انظر: الإنصاف ٢ / ٦٢٦.
٣ المصدر السابق ٢ / ٦٢٧.
٤ انظر: الإيضاح العضدي ٣٢١.
٥ انظر: المقتصد ٢ / ١١٢٠.