آخر، أو عن جيل آخر من مجتمعهم، إذا كان الفاصل الزمني كافيًا لطبع المجتمع بأسلوب آخر يتفق مع معادلة اجاعية أخرى. ويجب القول إن مصادر المعادلة الاجتماعية، من الناحية الاقتصادية، اثنان: ١ - المجتمع الذي أسميناه القارة الاقتصادية الشمالية ٢ - والمجتمع الذي أسميناه القارة الجنوبية، كلاهما يطبع سلوك الأفراد فيه بدرجة معينة من الفعالية، وبذلك نستطيع أن نعدّ هذه الفعالية مقياسًا لقدرة الفرد، بحسب بيئته، على الهيمنة على أسباب الحياة الاجتماعية، قدرة تختلف اليوم من محور واشنطن- موسكو (القارة الشمالية) حيث يسود الإمكان الحضاري، إلى محور طنجة - جاكرتا حيث يفقد هذا الإمكان، كأنما تتدخل ضمنًا مجموعة شروط أولية في تحديد مواقف الفرد أمام المشكلات، وبالتالي في تحديد نتائج هذه المواقف. فهذه المجموعة من الشروط تكوّن ما نسميه المعادلة الاجتماعية، التي تشرط بطريقة ضمنية مواقف الفرد ونتائجها، لتخضع هذه النتائج إلى نوع من الحتمية ربما تمجها حساسيتنا. ولكن لعلنا إذا أدركنا طبيعة هذه الحتمية، ندرك مدى سلطانها على تصرفنا في الوقت الراهن، ومدى حريتنا معها إذا ما صممنا على تغيير معادلتنا الاجتماعية على الطريقة التي أتاحت تغييرها لمجتمعات أخرى، مثل اليابان في أواخر القرن الماضي والصين في منتصف هذا القرن. فلنفترض فرضين: ١) إن مولودًا أتى على محور واشنطن - موسكو: سيخضع قطعًا، منذ اللحظة الأولى، إلى قانون الأعداد الكبرى، أي إلى القانون الإحصائي. إنه سيكون له- في التعليم ورعاية الصحة طفلًا، وفي العمل رجلًا- حظ من نسبة نشر التعليم، ورعاية الصحة والعمل على محور ولادته، أي فوق ٩٠%.