٢ - دراسة المسائل الفقهية الخلافية يٌنْشِئُ مَلَكَة لدى طالب العلم الشرعي، وآمل أن أكون بهذا البحث ممن يجعل له دُربة في إنشاء هذه الملكة.
٣ - العلوم الشرعية مرتبطة ببعضها ببعض، فمنها الفقهي، ومنها الأصولي، ومنها الحديثي، وبحثي هنا: فقهي، لكننا سيتضح مدى العلاقة بين هذه العلوم تتجلى في طيات هذا البحث، مما يؤكد أن العلوم الشرعية ذات منهجية وترتيب يُكمل بعضها بعضًا.
٤ - إن سرد المسائل خلال منهجية واحدة، وطريقة منفردة، يعود لأصل واحد، هو تجميع للمشتت، وبيان لما ضاع بين طيات المسائل واندثر، فجمعه في باب واحد، خدمةً للموضوع خصوصًا، وللفقه على وجه العموم.
• أسباب اختيار الموضوع:
١ - من خلال البحث والتحري - القاصر-لم أقف على من بحث هذا الموضوع، وهو المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي من أول كتاب النكاح إلى نهاية كتاب الإقرار، لذلك من الحري أن يطرق بابه، وترسى مراسيه في بحث جامع يلم شتاته.
٢ - الرغبة الصادقة في الإسهام بما يثري الفقه الإسلامي، وما يتعلق به من مسائل وأحكام.
٢ - اعتماد مذهب الحنابلة في كثير من أقوالهم على ذكر أقوال الصحابة ﵃، وهذه الحقيقة واضحة في كتبهم الفقهية، وأصول استدلالاتهم. قال الإمام أحمد ابن حنبل ﵀: (ما أجبت في مسألة إلا بحديث عن رسول الله ﷺ إذا وجدت في ذلك السبيل إليه أو عن الصحابة أو عن التابعين، فاذا وجدت عن رسول الله ﷺ لم أعدل إلى غيره، فاذا لم أجد عن رسول الله ﷺ فعن الخلفاء الأربعة الراشدين المهديين، فاذا لم أجد عن الخلفاء فعن أصحاب رسول الله ﷺ الأكابر فالأكابر من أصحاب رسول الله ﷺ، فاذا لم أجد فعن التابعين وعن تابعي التابعين، وما بلغني عن رسول الله ﷺ حديث بعمل له ثواب إلا عملت به؛