٥ - الإجماع على أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب؛ إذا لم يكن ثَمَّ ضرار، أو قصْد إيقاع التحريم. (^١) ومن فروع هذا الضابط ما يأتي: ١ - إذا شربت معك جارية لبن أمك؛ لم تحل لك، ولا لأحد من إخوانك. (^٢) ٢ - إذا رضعت مع جارية من امرأة؛ فإنهما حلالان لأخيك إذ كان لم يرضع منها. (^٣) ٣ - إذا أرضعت امرأةٌ طفلًا خمس رضعات مشبعات في سن الرضاعة؛ حرمت عليه؛ لأنها أم من الرضاع. (^٤) ٤ - لا يحرم من الرضاع ما يحرم من المصاهرة، وهو مستفاد من مفهومة، وفق قول طائفة من الفقهاء (^٥)؛ خلافًا للمشهور من مذاهب الأئمة الأربعة (^٦)، ويأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى (^٧). وعلى قول الجمهور تصير أم الزوجة من الرضاع حرامًا على الزوج، مثل أم الزوجة من النسب، وكذلك بنت زوجتك من الرضاع تحرم عليك؛ لأنها بنتك من الرضاع؛ كما لو

(^١) ينظر: الترمذي: الجامع الكبير (٢/ ٤٤٠). ابن المنذر: الإجماع (ص ٤١). ابن حزم: مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات (ص ١٢٠). ابن رشد: بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٢/ ٣٥). القرافي: المصدر السابق، (٤/ ٢٧٠). ابن حجر: فتح الباري (١١/ ٣٧٤). البهوتي: المصدر السابق، (١٣/ ٧٧). ابن قاسم: مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية (٣٤/ ٣١). (^٢) عبد الرزاق: المصنف (٧/ ٤٧٤). (^٣) ينظر: عبد الرزاق: المصدر السابق، (٧/ ٤٧٤). (^٤) ابن عثيمين: الشرح الممتع على زاد المستقنِع (١٣/ ٤٢٢). (^٥) كسعيد بن المسيَّب، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، وسليمان بن يسار، وعطاء بن يسار، وأبي قلابة، واختاره من المحققين ابن تيمية الحفيد، وأبو عبد الله ابن القيم، وابن عثيمين. ينظر: ابن القيم: زاد المعاد في هدي خير العباد (٥/ ٥٦٠ - ٥٦١). ابن عثيمين: الشرح الممتع (١٣/ ٤٢٤ - ٤٢٧). (^٦) ينظر: ابن عابدين: المصدر السابق، (٤/ ٤١٦). القرافي: المصدر السابق، (٤/ ٢٧٩، ٢٨١، ٢٨٢). الحطاب: المصدر السابق، (٤/ ٥٧٦، ٥٧٧). الشافعي: الأم (٦/ ٦٦ - ٦٨). شمس الدين ابن قدامة: الشرح الكبير (٢٤/ ٢١٨). (^٧) ينظر: المطلب الثالث من مطالب المبحث الأول ضمن الفصل الأول.