ويمكن أن يناقش بما يأتي: أ- إن الشريعة المحمدية جارية في أحكامها على ارتكاب أخف الضررين، ودفع أكبر المفسدتين، والقاعدة المذكورة محلها تساوي الضررين، أو كون الضرر البدل أعظم ضررًا من المبدل منه. (^١)

٥ - القاعدة الفقهية: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح؛ فدرء المفاسد المترتبة على إنشاء هذه البنوك مقدم على جلب المصالح المظنونة. (^٢)

ونوقش بما يأتي: أ- إن المحذور المتوهم دائر بين أمرين:

الأول: كونه منتفيًا.

الثاني: كونه متلافًا؛ بأخذ التدابير اللازمة.

ولو وجد المحذور، فهو مغتفر في سبيل المصالح المجتلبة؛ إلا أن يتساوى الجانبان فدرؤ المفاسد مقدم. (^٣)

٦ - إنه لا ضرورة ملجئة إلى إنشاء هذه البنوك؛ لوجود الحليب المجفف الذي يستطيع الاستغناء به عن أمه. (^٤)

ونوقش بما يأتي: أ- لا يمكن في بعض الحالات أن يعطى الطفل شيئًا غير الحليب الطبعي، كما أن فوائد الحليب الطبعي لا يصل إليها الحليب المجفف مهما كانت جودته. (^٥)

كما يمكن أن يناقش بما يأتي: ب- إذا كان الأصل في الأشياء الإباحة، فدعوى تقييد الإباحة بالضرورة؛ تشبيه له بالمحرم الذي يحل للضرورة، وتبديل لحكم الله.

٧ - إن بيع الحليب المخزن في البنوك محرم؛ لأن جزء آدمي مكرم، ومقتضى ذلك صيانته عن الابتذال بالبيع، إلى جانب كونه ليس بمال. (^٦)

(^١) ينظر: ابن نجيم: الأشباه والنظائر (ص ٤٥).

(^٢) ينظر: د. الكحلاوي: المصدر السابق، (ص ١٠٢). د. حسين عبد المجيد أبو العلا: المصدر السابق، (ص ٦٩). د. جمال مهدي: المصدر السابق، (ص ١٦١).

(^٣) ينظر: د. إسماعيل مرحبا: المصدر السابق، (٣٣٧).

(^٤) ينظر: د. حسين عبد المجيد أبو العلا: المصدر السابق، (ص ٧١).

(^٥) ينظر: د. إسماعيل مرحبا: المصدر السابق، (٣٣٨).

(^٦) ينظر: بدائع الصنائع ٥/ ١٤٥ البحر الرائق ٦/ ٨٧ روضة الطالبين ٣/ ٣٥٣ المغني ٤/ ١٧٧ د. أمل الدباسي: المصدر السابق، (٢٦/ ٤٧٥ - ٤٧٦).