وسلم وما كنا مسافحين) (^١). ثم إن ابن عباس ﵄ لا يرى إباحة المتعة على إطلاقها كما يشيع الشيعة ذلك، يقول الشيخ الأهدل: والمشهور عن ابن عباس ترخيصه فيها للمضطر لا مطلقا، ومع هذا فلم يسلَّم له، فانتقده علي وابن عمر وابن الزبير وابن أبي عمرة وغيرهم ورجع عن هذا القول (^٢). والدليل على أن ابن عباس إنما يرخص فيها للمضطر فقط هو الحديث الذي رواه الإمام البخاري عن أبي جمرة أنه قال: سمعت ابن عباس يسئل عن متعة النساء، فرخص، فقال له مولى له: إنما ذلك في حال الشديد وفي النساء قلة أو نحوه، فقال ابن عباس: نعم (^٣). وللبيهقي من طريق الإسماعيلي: (إنما كان ذلك في الجهاد والنساء قليل، فقال ابن عباس: صدق) [السنن الكبرى للبيهقي (٧/ ٢٠٤)] والذي يؤيد أن المتعة كانت في حال الشديد والنساء قليل ما أخرجه الشيخان عن ابن مسعود ﵁ قال: (كنا نغزو مع رسول الله ﷺ ليس لنا نساء، فقلنا: ألا نختصي؟ فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل) (^٤). قال الإمام الحازمي ﵀: (وأما ما يحكى عن ابن عباس، فإنه كان يتأول في إباحته للمضطرين إليه لطول العزبة وقلة اليسار والجده، ثم توقف عنه وأمسك عن الفتوى به) (^٥). وقد حكى جمع من العلماء رجوع ابن عباس عن فتواه هذه قبل موته منهم: الإمام

(^١) رواه الطبراني في الأوسط وصححه الألباني. (^٢) نكاح المتعة للأهدل (ص ٣٢٨) (^٣) رواه البخاري، باب نهي النبي ﷺ عن نكاح المتعة أخيرا، (ص ٩١٥ حديث ٥١١٦). (^٤) رواه الشيخان: البخاري (٩٠٨/ ٥٠٧٥) ومسلم (٥٨٧/ ٣٤١٠). (^٥) الاعتبار للحازمي (ص ١٧٩).