جمهورية العراق - ديوان الوقف السني مكتب رئيس الديوان الهيئة العلمية الاستشارية موسوعة الحديث الشريف الموسوعة الحديثية الدكتور: عبد اللطيف الهميم المجلد الأول الجزء ١ - ٢ ١٤٣٤ هـ - ٢٠١٢ م الطبعة الأولى

مركز البحوث والدراسات الإسلامية الإيداع في دار الكتب والوثائق العراقية برقم ٢٦٨٣ لسنة ٢٠١٢ جميع مطبوعات المركز محكمة علميًا العراق - بغداد - سبع أبكار - ديوان الوقف السني هـ ٥٤٥ الهميم، عبد اللطيف الموسوعة الحديثية.- بغداد: ديوان الوقف السني، ٢٠١٢ م. ٤٨٤ ص، ٢ ج فى مج ١. (موسوعة الحديث الشريف) ١ - الحديث الشريف. ٢ - الاسلام - حديث. أ. العنوان. ب. السلسلة. جميع الآراء التى فى هذا المطبوع تمثل رأي كاتبها وهى لا تمر بالضرورة عن رأي المركز حقوق الطبع محفوظة للمركز

الموسوعة الحديثية المسند المحيط المعلل الدكتور عبد اللطيف الهميم المجلد الأول

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا محمد ﷺ وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: فإن الحديث النبوي الشريف من أشرف العلوم وأجلها وأنفعها وأبقاها ذكرًا وأعظمها أثرًا بعد علم القرآن الكريم الذي هو أصل الدين ومنبع الصراط المستقيم. وقد عنيت الأمة الإسلامية ومنذ عصر الرسول ﷺ بحفظ الأحاديث وروايتها والالتزام بها علمًا وعملًا، وسلوكًا وأخلاقًا، ثمَّ عنيت بجمعها وتدوينها في كتب الأحاديث والسنن من الصحاح والمسانيد والمعاجم والجوامع والمشيخات والأجزاء ونحوها. فقد بدأ تدوين السنة النبوية منذ عهد قديم وربما في حياة النبي ﷺ حين أذن لعبد الله بن عمرو بن العاص في أن يكتب حديثه ﷺ وكذلك أذن لغيره من الصحابة. وأما بعض أحاديث النهي الواردة عن بعض الصحابة، فقد عللها العلماء إلى أن النهي قد ورد في بداية الإسلام مخافة اختلاط الحديث بالقرآن، فاما حين أمن هذا الجانب فقد أذن في الكتابة والتدوين. لكن بقي هذا التدوين على نطاق ضيق ولم يتسع ليشمل السنة النبوية بأكملها. وكان من الذين فكروا في تدوبن السنة النبوية الخليفة الراشد عمر ابن الخطاب ﵁، فعن عروة بن الزبير أن عمر بن الخطاب ﵁ أراد أن يكتب السنن فاستفتى أصحاب النبي ﷺ في ذلك، فأشاروا عليه بأن يكتبها، فطفق

عمر يستخير الله فيها شهرًا، ثمَّ أصبح يومًا وقد عزم الله له، فقال: إني كنت أريد أن أكتب السنن، وإني ذكرت قومًا كانوا فيكم كتبوا كتبًا، فأكبوا عليها وتركوا كتاب الله وإني والله لا أشوب كتاب الله بشيء أبدًا (^١). وقد عدل عنها للسبب المذكور آنفًا وهو خشية عزوف المسلمين عن كتاب الله وانشغالهم بغيره. وبقي الأمر هكذا محاولات بسيطة في التدوين إلى حين تولي الخليفة عمر بن عبد العزيز ﵀ الخلافة الأموية، حينها أحس بخطر أندراس حديث رسول الله ﷺ فكتب إلى أهل المدينة: (انظروا حديث رسول الله ﷺ فاكتبوه، فإني خفت دروس العلم وذهاب أهله)، وفي كتابه لأبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عامله على المدينة حيث يقول: (فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء، ولا تقبل إلا حديث النبي ﷺ، وليفشوا العلم وليجلسوا حتى يعلم من لا يعلم فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرًا) (^٢)، وكذلك أمره الزهرى وغيره بجمع السنن، وهكذا بدأت محاولات تدوين السنة تتوالى تباعًا شيئًا فشيئًا. كذلك عنيت الأمة الإسلامية بالرواة والمرويات من حيث القبول والرد، ووضعوا في ذلك أدق وأحكم قواعد النقد العلمي الصحيح وتركوا لنا في تاريخ علم الرجال ثروة نادرة لا توجد في أية أَمة من الأمم الأخرى وفي علم الجرح والعديل ما لم يعرف عند أمة أخرى. وليس غريبًا أن يصدر في هذا البلد الصابر المجاهد المؤمن مثل هذه الأعمال العظيمة، فقد كان للأئمة العراقيين العمليات الدائبة والدقيقة لفرز

(^١) جامع بيان العلم: ٥٠. (^٢) فتح الباري ١/ ٢٠٤.

وتمييز الثقات من الكذابين ويلاحظ المتتبع لأسماء علماء الجرح والتعديل أن أغلب هؤلاء كانوا من العراقيين، فحققوا للعراق وبفضل جهودهم النيرة فتحًا علميًا مشهودًا ومتميزًا ظهرت فيه مكانته العلمية بين الأمصار الإسلامية، فأصبح العراق مبرزًا في مجال الرواية والدراية، ومنار إشعاع علمي وفكري رصين، ومنهل علم، قصده طلبة العلم من أنحاء المعمورة كافة. وتأسيًا بمذهب الأوائل واقتداءً بهم؛ فإن فكرة تأليف هذه الموسوعة يرجع إلى أربعة عشر عامًا، فقد كنت أفكر في هذا الأمر تفكيرًا عميقًا، ودرسته دراسة شاملة من كافة نواحيه، وكنت محيطًا وملمًا بالجهود الكبرى التى ترافق هكذا أعمال سواء كانت مالية أم بدنية، وسرت في تفكيري لهذا الأمر شيئًا فشيئًا حتى بدا لي ونعم ما بدا لي أن أجمع هذه الأفكار ومنها ما هو في عقلي ومنها ما هو مدون مكتوب في مباحث ولا زلت أهذب وأنقح وأقدم فيها وأؤخر وأزيد فيها وأعيد حتى جاءت على هذا الوضع الحسن المستطاب. ورسمنا في مشوارنا العملاق هذا منهجًا علميًا دقيقًا وشاملًا في كل ما يخص الحديث النبوي الشريف من تخريج موسع، وبيان للغريب، وكشف للعلل، والإشارة إلى مخلتف الحديث ومشكله، وناسخه ومنسوخه، ومحكمه ومتشابهه، وأسماء ورود الحديث، والتلبيه إلى ما يرد في الحديث سندًا كان أو متنًا من تصحيف أو تحريف، وعنينا عناية فائقة بضبط متون الأحاديث ضبطًا محكمًا متقنًا، وتحقيق الروايات وتحريرها، فكانت هذه الموسوعة كالحديقة المزهرة المثمرة الغناء التي يتنقل إليها الباحث وطالب العلم والناظر فيها من روض إلى روض ومن ثمار إلى ثمار ومن زهور إلى زهور حتى غدت متع القلوب ومشتهى النفوس وانشر اح الصدور وقرأت العيون. وختامًا هذه لمعة فكرية محورها السنة ومنهجها الموضوعية في استنتاج الأحكام وهدفها توحيد الأمة على مرجعية واحدة ومتزنة بعيدة عن التطرف

البغيض والسلوك الخاطئ والتعصب الذميم، تجعل من المسلم المتبحر فيها والدارس لها ذا اتقاد ذهني يبهر الأبصار سناه، وله صوت يقرع الألباب صداه، فيعلو فوق التيار مسيطرًا ومهيمنًا مدركًا أهميته ورسالته في هذه الحياة، وأنه في المركز الأقوى بما معه من إيمان وأخلاق وجد وعلم. فلنبذل وسعنا كلنا وأحسن ما نستطيع ولنتفائل بالخير فإن المستقبل لهذا الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أله وصحبه وسلم. الفصل الأول: منهج العمل في الموسوعة وبيان هدفها المبحث الأول: كيفية تعامل الموسوعة مع الأحاديث (تصحيحًا أو تضعيفًا) وبيان أنها الحكم الفيصل بين الفقهاء. المبحث الثاني: الهدف من الموسوعة وتأثيرها على الأمة المبحث الثالث: آلية العمل في الموسوعة المبحث الرابع: أهمية مشروع الموسوعة المبحث الخامس: أبعاد الموسوعة المبحث السادس: منهج الموسوعة المبحث السابع: موارد الموسوعة المبحث الثامن: موضوع الموسوعة المبحث التاسع: فهارس الموسوعة المبحث العاشر: فوائد الموسوعة المبحث الحادي عشر: فوائد جمع الطرق في الموسوعة المبحث الثاني عشر: الجديد في الموسوعة المبحث الثالث عشر: السبب في تسمية الموسوعة المبحث الرابع عشر: تاريخ بدء العمل في الموسوعة

المبحث الخامس عشر: تنسيق الموسوعة المبحث السادس عشر: تعليمات الموسوعة المبحث السابع عشر: مسانيد الموسوعة

المبحث الأول كيفية تعامل الموسوعة مع الأحاديث (تصحيحًا أو تضعيفًا) وبيان أنها الحكم الفيصل بين الفقهاء معلومٌ أن الاشتغال بالعلوم الشرعيةِ هوَ منْ أعظمْ القرباتِ إلى الله لمنْ صلحتْ نيتهُ وخلصَ عملهُ للهِ، وأهمُ هذهِ العلوم بعدَ علوم القرآنِ الكريم، علومُ السنةُ النبويةِ المطهرةِ، المصدرِ الثاني للتشريع بعدَ كتابِ الله. يقول الله تعالى: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (٣) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى﴾. ويقول: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾. ويقول: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾. ويقول: ﴿مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾. ويقول: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾. ويقول: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾. والآيات في هذا البابِ كثيرةٌ وقدْ حثَّ رسولُ اللهِ ﷺ أمتهُ لحفظِ حديثهِ وتبليغهِ فيما رواهُ زيد بن ثابت ﵁ عنهُ. يقول: سمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ: "نَضَّرَ اللهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا فَحَفِظَهُ حَتَّى يُبَلِّغَهُ فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيسَ بِنَقِيهٍ" (^١)، ولهُ شواهدُ أخرى عندَ بعضِ الصحابةِ بنحوهِ. وعنْ عبد الله بنِ

(^١) أخرجه: وأحمد ٣٥/ ٤٦٧، وابن ماجه (٢٣٠)، وابن حبان (٦٨٠).

عمرو بنِ العاصِ أنَّ النبيَّ ﷺ، قال: "بلغوا عنّي ولو آية ... ". رواهُ ابنُ حبان في صحيحهِ. وأحاديثُ أخرى كثيرة تحلث على حفظِ السنةِ النبويةِ، وتحملها وأدائها. إذن لا يخفى ما لهذا العملِ منْ عظيم الأجرِ وكبيرِ العطاءِ، فأسألُ اللهَ جلَّ في عليائهِ خلوصَ النيةِ، وصحةِ السبيلِ، وقبولُ العملِ، وما ذلكَ على اللهِ بعزيز. بدءًا أود أنْ أقسمَ الكلامَ في هذا المحورِ إلى قسمينِ أساسيينِ: لقسم الأول: منهجنا الذي سرنا عليهِ في الحكم على الأحاديثِ تصحيحًا أو تحسينًا أو تضعيفًا أو ردًا. فأقولُ وبالله التوفيقُ: كانَ ولا يزالُ منهجنا في التصحيحع والتضعيفِ، منهجًا علميًا رصينًا، توخينا فيه تتبّع القواعد العلميّة في الحكم على الأحاديثِ معَ الاستفادة منْ نقلِ المهم منْ تعليقاتِ أهلِ العلم الخاصةِ بتعليلِ الأحاديثِ أو تصحيحها، فنحنُ نذكرُ ما قيلَ في الحديثِ من تصحيح أو تضعيفٍ ثمَّ نذكرُ القولَ المختارَ إنْ كانَ هناك اختلافٌ بينَ أهلِ العلم، وما لا نجدُ لأهلِ العلم تصحيحًا ولا تضعيفًا، فنحن نحكم على الأحاديثِ وفقًا للقواعدِ الحديثيةِ التي قعّدها أئمةُ هذا الفنِ الجليل. ومنهاجنا في الحكم على الأحاديثِ يتلخصُ وبأبسطِ صورةٍ بالآتي:- إسنادهُ صحيحٌ: إذا كانَ السندُ متصلًا بالرواةِ الثقاتِ أو فيهِ منْ هوَ صدوقٌ حسنُ الحديثِ وقدْ توبعَ، فهوَ يشملُ الصحيحَ لذاتهِ، والسندَ الصحيحَ لغيرهِ. إسنادهُ حسنٌ: إذا كانَ في السندِ منْ هو أدنى رتبةً منَ الثقةِ، وهوَ الصدوقُ الحسنُ الحديثِ ولم يتابعْ أو كانَ فيهِ (الضعيفُ المعتبرُ بهِ) أو (المقبولُ) أو (اللينُ الحديثِ) أو (السيءُ الحفظِ) منْ وصفَ بأنهُ (ليسَ بالقويّ)

أو يعتبر حديثهُ وإن كان فيهِ ضعفٌ إذا تابعة منْ هوَ بدرجتهِ أو أعلى منزلةً منهُ. فهو يشملُ السندَ الحسنَ لذاتهِ والحسنَ لغيرهِ. إسنادهُ ضعيفٌ: إذا كانَ في السندِ من وصفَ بالضعفِ أو نحوهِ، ويدخلُ فيهِ المنقطعُ، والمعضلُ، والمرسلُ، وعنعنةُ المدلسِ. إسناده ضعيفٌ جدًا: إذا كانَ في السندِ أحد المتروكينَ أو منِ اتهمَ بالكذب. وهنا لا بدَّ من الإشارةِ إلى أمرٍ مهمٍ جدًا وهو أن مسألةَ الحكم على الأسانيدِ، هي من أهمّ المراحلِ، وأخطرها في أركانِ هذا العملِ. ولا يخفى خطورةُ إصدارِ الأحكام على الأحاديثِ النبويةِ الشريفةِ، وما فيها منْ أمانة علمية، وخاصة بالنسبةِ لعملٍ أو لكتابٍ قد حوى بينَ دفيهِ أحاديثِ رسولِ اللهِ ﷺ. فالخطأُ في الحكم إما ردًا لحديثٍ صحيح، وبالنتيجةِ فهوَ تكذيبٌ لرسولِ الله ﷺ حاشاهُ، ومنْ ناحيةٍ أخرى حرمانًا لهذهِ الأمةِ منَ الانتفاع بهذا الحديثِ والعملِ بهِ. وإما تصحيحًا لحديثٍ موضوع أو مردودٍ، وبالنتيجةِ فهوَ كذبٌ عليه ﷺ، وفي ذلك يقول رسول الله ﷺ في الحديثِ المتواترِ: "منْ كذبَ علىَّ متعمدًا فليتبوأ مقعدهُ منَ النارِ" وقال: "منْ حدثَ عني بحديثٍ يرى أنه كذبٌ فهوَ أَحدُ الكذابين". رواه مسلم إذن: فالأمر جدُّ خطيرٌ وكما أسلفنا هيَ أمانةٌ علميةٌ بأعناقنا، لذا يجبُ أنْ تصدرَ هذهِ الأحكامُ على أساسٍ علميٍ متينٍ، ومعرفةٍ كبيرةٍ بعلم الرجالِ، وعلم الجرحِ والتعديلِ، وعلم الاصطلاح برمتهِ، ومعلومٌ أنَّ هذهِ الصفاتِ لا تتوفرُ بسهولةٍ في زمننا هذا بلْ تكادُ أنْ تكونَ نادرةً لا يدركها إلا منْ حباهُ اللهُ سعةَ الروايةِ واتقادَ الذهنِ ودقةَ النظرِ قالَ ابنُ رجبٍ: (وقد ذكرنا فيما تقدمَ في كتاب العلم شرفَ علم العللِ وعزتهُ، وإن أهله المحققين أفرادٌ يسيرةٌ منْ بينِ

الحفاظِ وأهلِ الحديثِ، وقدْ قال أبو عبد الله ابن منده الحافظ: إنما خصَّ اللهُ بمعرفةِ هذهِ الأخبار نفرًا يسيرًا منْ كثيرٍ ممن يدعي علم الحديثِ) (^١). القسم الثاني: الصلةُ الجامعةُ بين مسألةِ الحكم على الأحاديث والمسائلِ الفقهيةِ وأثرِ الموسوعةِ في هذا المجالِ. إنَّ لعلمِ الحديثِ ارتباطًا وثيقًا بالفقهِ الإسلامي، إذ إنَّا نجدُ جزءًا كبيرًا منَ الفقهِ هوَ في الأصلِ ثمرةٌ للحديثِ النبويِ الشريفِ، فعلى هذا فإنَّ الحديثَ أحدُ المراجع الرئيسيةِ للفقهِ الإسلامي، ومعلومٌ أنهُ قدْ حصلت اختلافاتٌ كثيرةٌ في الحديثِ، من هذهِ الاختلافاتُ منها ما هوَ في السندِ، ومنها ما هوَ في المتنِ، ومنها ما هوَ مشتركٌ في المتنِ والسندِ، ومنها ما يؤثرُ في صحةِ الحديثِ، ومنها ما لا يؤثرُ، ومرجعُ ذلك إلى نظرِ النقادِ وصيارفةِ الحديثِ. وقد كانَ لهذهِ الاختلافات دورٌ كبيرٌ في اختلافِ الفقهاءِ، وتعددِ فروعهم واختلافها كذلكَ، وتباينِ وجهاتِ نظرهم وآرائهم الفقهيةِ. من هنا جاءَ الربطُ بينَ علم الحديثِ، وعلم الفقهِ. ومنَ البديهيِّ أنْ يخلتفَ الرواةُ سندًا ومتنًا فيما يؤدونهُ منَ الأحاديثِ النبوية الشريفةِ، وذاك لأنَّ مواهبَ الرواةِ في حفظِ الأحاديثِ تخللتُ اختلافًا جذريًا بينَ راوٍ آخرَ، فمنِ الرواةِ منْ بلغَ أعلى مراتبِ الحفظِ والضبطِ والإتقانِ، ومنهمْ أدنى وأدنى. قالَ الإمامُ الترمذي: (لمْ يسلمْ من الخطأ والغلطِ كبيرُ أحد منَ الأئمةِ معَ حفظهمْ). هذا معَ اختلافِ الرواةِ في عنايتهم في ضبطِ ما يتحملونهُ منَ الأحاديثِ، فمنهمْ منْ يتعاهدُ حفظهُ، ومنهمْ منْ لا يتعاهدُ، ومنهمْ لا يحدِّثُ إلا بصفاءِ

(^١) شرح العلل للترمذي ١/ ٣٣٩ - ٣٤٠.

الذهنِ، ومراجعةِ الأصولِ، ومنهمْ دونَ ذلكَ، زيادةً على الآفاتِ التي تصيبُ الإنسانَ، والتي تؤدي إلى اختكلِ مروياتهِ ودخولِ بعضِ الوهم في حديثهِ. زيادةً على وجودِ الأحاديثِ المكذوبةِ والموضوعةِ والضعيفةِ، فهذا كلهُ يعذ منَ الأسبابِ الرئيسةِ في الاختلافاتِ بينَ الفقهاءِ في الكثيرِ منَ المسائلِ الفقهيةِ، وذلكَ في اختلافهمْ في تناولِ الدليلِ فما صحَّ عند هذا قد لا يصحُّ عندَ غيرهِ وهكذا وفي خضم هذا الأمرِ يأتي دورُ علماءِ الجرحِ والتعديلِ وأهلِ النقدِ الحديثيِّ، دورًا بارزًا ضروريًا لتوضيحِ ما أبهمَ منَ الرواةِ، وتبيانِ حالهمْ، كذلكَ الحكمُ على الأسانيدِ والمتونِ إيضاحًا لحالِ هذا الدليلِ، وهذا مما يعدُّ ترجيحًا لأداء بعض الفقهاءِ دونَ بعضٍ، وردًا لَاراءِ آخرينَ. ومنَ الأمثلةِ على ذلكَ (حكمُ التطهرِ بالماءِ المستعملِ في رفع الحدثِ) فقدِ اختلفَ الفقهاءُ في ذلكَ. فذهب الأوزاعي ومالك في روايةٍ عنهُ وهوَ قولٌ قديمٌ للشافعي وروايةٌ عنْ أحمد إلى أنهُ مطهرٌ (^١) واحتجوا بما رويَ عنِ ابنِ مسعودٍ مرفوعًا: (منْ نسيَ مسحَ الرأسِ، فذكرَ وهو يصلي فوجدَ في لحيتهِ بللًا فلياخذَ منهُ وليمسحْ بهِ رأسهُ، فإنَ ذلكَ يجزئهُ، وإن لم يجدْ بللًا فليعدِ الوضوءَ والصلاةَ). قالَ الهيثميُّ: (ورواهُ الطبراني في الأوسط وفيه نهشلُ بنُ سعيد وهوَ كذابُ) (^٢).

(^١) المجموع ١/ ٢٠٧، والمغني ١/ ١٨ - ٢٠، وكشاف القناع ١/ ٣٢، ومغني المحتاج ١/ ٦١ - ٦٢. (^٢) مجمع الزوائد ١/ ٢٤٠ وهو في المعجم الوسيط ٨/ ٢٨٢ (٧٥٦٩). انظر: ترجمة نهشل في التقريب ٢/ ٣٠٧، والتهذيب ١٠/ ٤٧٩، والميزان ٤/ ٢٧٥، والعلل ٩٥ - ٩٦.

وذهبَ الكثيرُ منَ الفقهاءُ إلى أنهُ طاهرٌ غيرُ مطهرٍ فلا يرفعُ حدثًا ولا يزيلُ نجسًا وبهِ قالَ أبو حنيفةِ في المشهورِ عنهُ والشافعي في روايةٍ عنْ أحمد (^١) وقد لاحظَ الجمهور: أنَّ الحديثَ المذكورَ لا يوجب الاحتجاج بهِ لطعنٍ في عالةِ الراوي لذلكَ فالحجةُ لهمْ: ما صحّ أنّ رسولَ الله ﷺ قالَ: "لا يبولنَّ أحدكمْ فى الماءِ الدائمِ الذي لا يجري ثمّ يغتسلُ منهُ" (^٢) وفي لفظ لمسلم (^٣): "لا يغتسلُ احدكمْ فى الماءِ الدامِ وهوَ جنبٌ"، من هنا يتضحُ معيارُ الصلةِ بينَ الحكم على الأحاديثِ، وبينَ المسائلَ الفقهيةِ، فمنْ خلال الحكم على الأحاديثِ يمكنْ الدخولُ إلى مقارنةٍ بينَ أدلةِ الفقهاءِ ومنْ ثمَّ ترجيحُ أدلةِ بعضهمْ على بعضٍ، ولا يخفى ما لهذا الأمرِ من أهميةٍ جليلةٍ في معظم مسائلِ الفقهِ وفروعهِ. وهذا الترجيحُ لا يعدُّ قادحًا في علم وفقهِ الأئمة الإعلام يرحمهمُ اللهُ بلْ جميع الأئمةِ يذهبونَ إلى أنَّ الحديثَ متى صحَّ فهو مذهبهمْ، فهذا الإمامُ الشافعيُّ يقولُ: (إذا صحَّ الحديثُ عن رسولِ اللهِ ﷺ فاضربوا بقولي عرضَ الحائطِ)

(^١) الحاوي ١/ ٢٩٧، والمغني ١/ ١١٨، والاستذكار ١/ ٢٥٣، والهداية ١/ ١٩، ومغنى المحتاج ١/ ٢٠، وبداية المجتهد ١/ ٢١، والقوانين الفقهية: ٤٥ والخرشي ١/ ٧٤ - ٧٥. (^٢) أخرجه: الحميد (٩٧٠)، وأحمد ٢/ ٢٦٥، والدارمي (٧٣٦)، ومسلم ١/ ١٦٢ (٢٨٢)، وأبو داود (٦٩)، والنسائي ١/ ٤٩، وابن خزيمة (٦٦) من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة. (^٣) ١/ ١٦٢ (٢٨٣).

ويقول: (إذا صحَّ الحديثُ عن النبي ﷺ، وقلتُ أنا قولًا فأنا راجعٌ عن قولي وقائلٌ بذلكَ الحديثِ). ومن هذا القبيل كثيرٌ قدْ أثرَ عنْ جميع أئمةِ المذاهبِ ﵁ وهو مبسوطٌ في كتبِ الفقهِ والأصولِ. كذلكَ أودُ أنْ أعرجَ ومنْ بابِ التمثيلِ لا الحصرِ على سببٍ آخرَ منْ أسبابِ اختلاف الفقهاء، وهوَ كونُ الدليلِ أي الحديثِ النبويِ الشريفِ قدْ وصلَ إلى بعضهمْ دونَ بعضٍ، وأسبابهُ معروفةٌ إما مثلًا لضعفِ عمليةِ التدوينِ أو النسخ أو لغيرهِ منَ الأسباب التي ليستْ مجالَ البحثِ هنا. أقولُ لما تقدمَ يبرزُ هنا دورُ الموسوعةِ جليًا ظاهرًا، فجمعُ السنةِ النبوبةِ الشريفةِ المطهرةِ بل جمعُ كلِ الأحاديثِ المسندةِ بغضِ النظرِ عن درجةِ صحتها، يعدُّ جمعًا لكلِ أدلةِ الفقهاءِ الحديئيةِ، وتدوينًا وإحياءً لتراثِ هذهِ الأمةِ الزاخرِ متمثلًا بقول خيرها وسيدها وتاجٍ فخرها والمرسلِ إليها من اللهِ الموحى إليهِ بالنبوةِ سيدنا محمدٍ ﷺ، وكذلكَ الحكمُ على تلكَ الأدلةِ هوَ حكمٌ وترجيحٌ أو ردٌّ لها، ووفقًا لما تقدمَ من المعاييرِ في الحكم على الحديث والنقدِ الحديثي.

المبحث الثاني الهدف من الموسوعة وتأثيرها على الأمة إن أثقالَ الأمر لا يطيقها المهازيلُ، والمرءُ إذا كانَ لديهِ متاعٌ ثقيلٌ يريد نقلهُ لمْ يستأجرْ أطفالًا أو مرضى أو خوارينَ إنما ينتقي له ذوي الكواهل الصلبةِ، والمناكبِ الشدادِ كذلكَ الحياةُ لا ينهضُ برسالاتها الكبرى، ولا ينقلها من طورٍ إلى طور إلا رجالٌ أشداءٌ أبطالٌ. وإن البواعثَ التي تسوقُ المرءَ إلى عملٍ ضخمٍ كهذا أو تدفعهُ إلى إجادتهِ وتغريهِ بتحملِ التعبِ فيهِ وبذل الكئير من أجلهِ من جهب ومالٍ هو الثوابُ غيرِ المقطوع وأنهُ إن شاءَ اللهُ تعالى عبادةٌ متقبلةٌ. لذا ومنْ هذه المنطلقاتِ الصالحةِ فإن عملنا في هذهِ الموسوعةِ التاريخيةِ الضخمةِ الشاملةِ والجامعةِ لسنةِ الحبيب المصطفى ﷺ هوَ عملٌ صادقٌ لا ريبةَ فيهِ؛ لأنهُ وليد اليقين، ولا هوى معهُ؛ لأنهُ قرينُ الإخلاصِ، ولا عوجَ عليهِ؛ لأنهُ نبعٌ من الحقِ، ونجاحُ الأمم في أداءِ رسالتها يعودُ إلى جملةِ ما يقدمهُ بنوها من أعمالٍ صادقةٍ، فإن كانتْ ثروتها من صدقِ العملِ كبيرةً، سبقت سبقًا بعيدًا. وأىُ عملٍ بهذهِ الضخامةِ لا بدَ أنَّ هناكَ أهدافًا من ورائهِ ومنْ تلكَ الأهداف: أوَلًا: بيانُ أنَّ حقائقَ هذا الدينِ من أصولٍ أو فروعٍ ليستْ طقوسًا تنقل بالوراثةِ أو تعاويذَ تشيعُ بالإيهامِ، كلا إنها حقائقُ تستخرجُ منْ كتابٍ حكيمٍ، ومنْ سنةٍ واعيةٍ، وسبيلُ استقرائها لا يتوقفُ على القراءةِ المجردةِ بلْ لابدَّ من أمةٍ تتوفرُ فيها الإفهام الذكيةُ والأساليبُ العاليةُ والآدابُ الكريمةُ، وهذا كفيلٌ بتكوينِ مجتمعٍ بعيدٍ عن الخرافاتِ، منزهٍ عن الأوهام والمساخرِ، لا مجتمعٍ

يفيضُ بالشعوذةِ، وتتركزُ فيهِ الأراصيفُ والترهاتُ، وتحكمه تقاليدُ غامضةٌ ما أنزلَ اللهُ بها من سلطان. ثانيًا: بناءُ منهجيةٍ علميةٍ راقيةٍ ومتزنةٍ بعيدةٍ عنْ أي طرف، واعتبار مظاهر الطيش والتعدى انفلاتًا من الإسلام، قالَ عنترةُ: لا يَحْمِلُ لقدَ مَنْ تَعلُوْ بِهِ الرُتَبُ وَلَا ينَالُ العُلَا مَنْ طَبْعُهُ الغَضَبُ. ثالثًا: لقد أنشأ العملُ في الموسوعةِ جيلًا معتنيًا بالدفاعِ عن السنةِ، عن طريقِ البحث في سندها ومتنها، بتعرفِ أحوالِ رواتها وتمييزِ صحيحها من سقيمها، ووفقوا إلى سلوك طريق الوسطيةِ، وطريقِ الاعتدال البعيدِ عن التعصبِ الأعمى والتحاملِ الذميم. رابعًا: إن مما يثلجُ الصدرَ ويفتحُ بابَ الأملِ في هذا العملِ أنهُ سارَ على القواعدِ العلميةِ الصحيحةِ التي وضعها علماء الأمةِ لمعرفةِ من يقبلُ ومن لا يقبلُ من الرواةِ، وما يقبلُ وما يردُ من الأحاديثِ، وبهذا ميزَ الصحيحُ من السقيمِ، ونالتِ السنةُ ما لمْ يعهد في شريعةٍ من الشرائعِ. خامسًا: إن لهذهِ الموسوعةِ الدور الأكبر والأمثل في تحطيم القيودِ ونفضِ غبارِ الجهالةِ، وتمزيقِ عصابةِ العمايةِ عن العيونِ عن طريقِ الاهتمام الواسع بالسنةِ النبويةِ المشرَّفةِ ونشرها وتخريجها تخريجًا علميًا شاملًا. سادسًا: إن هذا العملَ يعدُ فاتحةَ خيرٍ لأعملٍ موسوعيةٍ أخرى كبيرة كموسوعةٍ في الرجالِ وأخرى في الزوائدِ وأخرى في التفسيرِ، وغيرها من الأعمالِ الكبيرةِ التي تسهلُ لطالبِ العلمِ وللباحثِ المادةَ العلميةَ الرصينةَ والأدلةَ القويةَ والنقاشَ الهادئ والموضوعيةَ في استنتاج الأحكام. ثامنًا: توحيد الأمة على مرجعيةٍ علميةٍ واحدةٍ تتسمُ بالاتزان والموضوعيةِ، ومدعمة بالدليل القوي والحجة المقنعة.

وأخيرًا فإن العملَ في الموسوعةِ كانَ شاقًا من جهةٍ، ويتطلب الدقةَ من جهةٍ أخرى، واضحًا حينًا ومعقدًا أحيانًا. ومعَ هذا فقدْ تتابعَ البحثُ والتمحيصُ فيهِ بروحٍ علميةٍ يحدوها الصبرُ، وتعللها ومضاتُ الأملِ بغيةَ الوصولِ إلى الحقيقةِ وكشفِ اللبسِ. وقدْ أصبحت محافظةُ الأنبارِ وبفضلِ الله ومنّهِ في ظلِ هذا العمل الضخم من أنشطِ محافظاتِ القطرِ من حيثُ الاعتناء بالسنةِ النبويةِ المطهرةِ ونشرها ونالت مكانةً متميزةً وبارزةً على المستويينِ العربي والعالمي، وهذا ما لمسناهُ عن طريقِ المراسلاتِ الكثيرةِ والاستفسارات العديدةِ من مؤسسات وشخصيات بارزةٍ متلهفةٍ لهذا العملِ ومتابعةٍ لهُ بهِ ومتفائلةٍ بهِ خيرًا.

المبحث الثالث آلية العمل في الموسوعة: قبل الخوض في تقسيم مراحل العمل في الموسوعة وكيفية سير تلك المراحل يجب علينا أن نوضح عمليتين تمهيديتين سبقتا مرحلة البدء بلعمل حيث أنهما كانتا الحجر الأساس لبناء الموسوعة وهما: أ- اختيار الموارد الأساسية للموسوعة: انعقد العزم على أنْ تكون مواردُ الموسوعةِ أكثرَ من (ستمائة) مصدرٍ ولكنْ لم نستطعِ الحصولَ عليها برغم ما بذلناه من جهب حئيث حيثُ إنا لمْ ندخر جهدًا أو مالًا في سبيل الحصول على أكبر عددٍ ممكن من المصادر. إذا ما وضعنا بالحسبان أنَّ هناكَ عددًا لا بأسَ بهِ من تلكَ المصادرِ التي لا تزال على شكلِ مخطوطٍ لم يتم طبعها لحد الآن فتمَّ الحصولُ على (أربعمائةٍ وثمانيةٍ وثمانين) مصدرًا تمَّ جردها فعلًا على حسبِ الخطةِ الموضوعةِ. على أننا عازمون بإذن الله تعالى على رفدِ الموسوعةِ بأي مصدرٍ يتمُّ تحديدهُ سواءً كانَ ذلكَ المصدر داخل القطرِ أو خارجهُ وقد قمنا بجرد الطبعات المشهورةِ لهذهِ المصادرِ إذا تكرر لدينا أكثرُ من طبعةٍ للمصدر نفسه معَ الإشارةِ في بعض المصادرِ على عدة طبعات منْ تلكَ المصادر المشهورةِ في علم الحديثِ مثلُ صحيح البخاريّ، وصحيح مسلم، ومسند الإمام أحمد لعموم الفائدةِ ومحاولةِ تجاوزِ كل ما فاتَ بعض الطبعاتِ من أسانيد ساقطةٍ من البعضِ الآخرِ وهذا ما كانَ جليًا في مسند الإمام أحمد. ب- إعداد كادر متخصص بأعمال الموسوعة: لأهمية هذا العمل وضخامته ولمحاولة إنجازه باتقن صورة وبأسرع فترة زمنية ممكنة كان من الضرورى إعداد كادر متخصص تقع عليه مهمة إنجاز

المراحل الأساسية لإنجاز الموسوعة فقد قمنا باختيار نخبة من الشباب المسلم المثقف والعمل على تدريس هؤلاء الشباب وإعدادهم إعدادًا علميًا رصينًا وذلك من خلال إقامة الدورات والدروس التعليمية في علم الحديث والعلوم الدينية الأخرى. وبعد عملية التمهيد أصبح العمل في الموسوعة على مراحل هي: المرحلة الأولى: مرحلة جردِ مواردِ الموسوعةِ اشتملت هذه المرحلة باختيار كادرٍ تضمنَ ثلةً من الشبابِ المسلم المثقفِ في سبيلِ تدريبهِ، وإعدادهِ إعدادًا علميًا رصينًا للقيام بمراحلِ الموسوعةِ وذلك بإقامةِ الدروسِ التوضيحية على منهج الموسوعة وكيفية العملِ فتمت عمليةِ الجردِ من خلال متابعةِ صفحاتِ كلِ مصدرٍ وكتابةِ أيّ حديثٍ مسندٍ متصلٍ مرفوعٍ إلى النبيِّ ﷺ، وكتابةِ المرسلِ أيضًا أي أنهُ تمَّ كتابةُ الأحاديث المتصلةِ الإسناد من صاحبِ الكتابِ إلى النبي ﷺ وكذلك الأحاديث المرسلةِ من التابعينَ إلى النبيّ محمد ﷺ، وتضمنت تلكَ الأحاديث الآتي: ١. السنةُ القوليةُ: أي ما قالهُ النبيُّ ﷺ. ٢. السنةُ الفعليةُ: أي ما نقلَ من أفعال النبيّ ﷺ. ٠٣ السنةَ التقربريةُ: أي ما فعلهُ الصحابةُ ﵁ في عهد النبي ﷺ وأقرها من غير أن يعترض عليها. ٤. أسبابُ نزولِ أيات القرآن الكريم. ٥. الأمور الغيبةِ التي رواها الصحابة. ٦. تفسيرُ الصحابةِ للقرآن الكريم. ٧. ما رواهُ الصحابةُ من شمائلِ النبيّ ﷺ. وكانت عملية الجرد تنص على كتابةِ متن الحديث كاملًا إذا كانَ مختصرًا، أو جزءٍ منهُ إذا كانَ مطولًا معَ كتابةِ سندِ الحديثِ كاملًا من المصدرِ