ومما تقدم يتضح: أن الشريعة قطعت المشابهة في الجهات والأوقات والهيئات وغيرها من الأمور التي يكون فعلها مشابهة للكفار، والأحاديث في ذلك كثيرة ومستفيضة، فالنهى عن المشابهة لا ينحصر في باب واحد من أبواب الشريعة، بل نصوص السنة شاملة لجميع الأبواب من عبادات وآداب واجتماعات وعادات وغير ذلك، وما وأوردته فهو أمثلة للنهي عن المشابهة فقط وليس المراد الحصر.