المبحث الخامس: تناوله لقضايا النسخ
إن معرفة الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم مهم جدًا في الشريعة الإسلامية، إذ أنه ينبني عليه أحكام، فما ثبت فيه محكما غير منسوخ يجب العمل به، وما كان منسوخا منه لا يعمل به.
وقد كان السلف الصالح ﵏ يرون معرفة الناسخ والمنسوخ شرطا في أهلية المفسر للتفسير والمحدث للحديث. يقول يحيى بن أكثم التميمي ﵀ وهو أحد عظماء السلف المتوفى سنة٢٤٢هـ "ليس من العلوم كلها علم هو أوجب على العلماء وعلى المتعلمين، وعلى كافة المسلمين من علم ناسخ القرآن ومنسوخه؛ لأن الأخذ بناسخه واجب فرضًا والعمل به واجب لازم ديانة، والمنسوخ لا يعمل به ولا ينتهى إليه، فالواجب على كل عالم، علم ذلك لئلا يوجب على نفسه وعلى عباد الله أمرًا لم يوجبه الله، أو يضع عنهم فرضًا أوجبه الله"١.
وللحافظ ابن حجر مباحث قيمة في هذا الباب، أوردها أثناء شرحه لصحيح البخاري، وكان يرد بعض الآراء والأوهام في دعوى نسخ بعض الآيات، والأمر خلاف ذلك. ومن أمثلة ما ذكر في قضايا النسخ:
ما أورده في سورة النساء من كتاب التفسير، باب ﴿وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ﴾ الآية [النساء: ٣٣]، والذي أخرجه الطبري من طريق قتادة قال: كان الرجل يعاقد الرجل في الجاهلية فيقول: دمي دمك وترثني وأرثك، فلما جاء الإسلام أمروا أن يؤتوهم نصيبهم من الميراث