وَعَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «عَشْرٌ (^١) مِنَ الفِطْرَةِ (^٢) قصُّ الشَّارِبِ (^٣) وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ (^٤) وَالسِّوَاكُ وَاسْتِنْشَاقُ المَاءِ (^٥) وَقَصُّ الأَظْفَارِ وَغَسْلَ البَرَاجِمِ (^٦) وَنَتْفُ الإِبْطِ (^٧) وَحَلقُ العَانَةِ (^٨) وَانْتِقَاصُ المَاءِ أَيْ الاسْتِنْجَاءُ (^٩)». قَالَ مُصْعَبٌ (^١٠): وَنَسِيتُ العَاشِرَةَ إِلا أَنْ تَكُونَ المَضْمَضَةَ (^١١). رَوَاهُ الخَمْسَةُ.

• عَنْ أَنَسٍ يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ (^١٢) إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ وَيَتَوَضَّأُ بِالمُدِّ (^١٣). رَوَاهُ الخَمْسَةُ.

• وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَوَضَّأُ بِإِنَاءٍ يَسَعُ رِطْلَيْنِ (^١٤) وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَقَالَ: قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: الصَّاعُ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ.

وَسَمِعَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُغَفَّلٍ وَلَدَهُ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ القَصْرَ الأَبْيَضَ عَنْ يَمِينِ الجَنَّةِ إِذَا دَخَلْتُها فَقَالَ: يَا بُنَيَّ سَلِ اللَّهَ الجَنَّةِ وَتَعَوَّذْ بِهَ مِنَ النَّارِ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّهُ سَيَكُون فِي هذِهِ الأُمَّةِ قَوْمٌ يَعْتَدُونَ فِي الطُّهُورِ وَالدُّعَاءِ (^١٥)» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ (^١٦).

(^١) أي خصال عشر.

(^٢) أي السنة القديمة التي أمرت بها الأنبياء والرسل والمؤمنون، وحافظوا عليها حتى سارت كأنها أمر جبلى فطروا عليه.

(^٣) حتى تبدو حمرة الشفة العليا، أو استئصاله بالقص.

(^٤) من القص لكن تسويتها مطلوبة بأخذ ما زاد في طولها وتنظيف ما حولها، وسيأتي في اللباس: كان النبي ﷺ يأخذ من طول لحيته ومن عرضها.

(^٥) وضعه في الأنف وجذبه بالنفس ونثره ثانيًا لنظافته.

(^٦) جمع برجمة، وهي غضون مفاصل الأصابع.

(^٧) أي شعره لئلا تظهر منه رائحة كريهة.

(^٨) أي شعرها الذي حول القبل، ولكن الأولى الرجل الحلق بالموسى، والأولى للمرأة النتف لأنه يضعف شهوتها والحلق يثيرها، وهو أولى للرجل.

(^٩) أي بالماء.

(^١٠) أحد الرواة.

(^١١) أو الختان لوروده في عدة روايات، وستأتي سنن الفطرة في كتاب اللباس أبسط من هذا إن شاء الله.

(^١٢) إناء يسع خمسة أرطال وثلثًا عند الحجازيين وثمانية أرطال عند العراقيين.

(^١٣) وهو رطل وثلث بالرطل الحجازي.

(^١٤) أي أحيانًا، فلا ينافي ما قبله ويتوضأ بالمد، وليس المراد تحديد ماء الوضوء والغسل، بل المدار على ما يحصل الإسباغ به بدون إسراف، فإنه مذموم.

(^١٥) يتجاوزون الحد فيهما بالإسراف في الماء وسؤال ما لا يجوز كمنازل الأنبياء.

(^١٦) بسند صالح.